رفضت محكمة ماليزية الثلاثاء طلبا من زعيم المعارضة أنور إبراهيم لإسقاط تهمة اللواط عنه الأمر الذي يمهد الطريق لإجراء محاكمة في يناير كانون الثاني من المتوقع أن تؤدي إلى تأجيج التوترات السياسية في البلاد.
وأصدرت محكمة كوالالمبور العليا التي حددت موعدا للمحاكمة من 25 من كانون الثاني/يناير إلى 25 من فبراير شباط حكما بأن طلب أنور لإسقاط التهمة يفتقر إلى أسس كافية.
واتهم أنور- وهو نائب سابق لرئيس الوزراء- في آب/اغسطس من العام الماضي بممارسة اللواط مع أحد مساعديه، فيما قال انه تكرار لمؤامرة سياسية عليه منذ 11 عاما والتي شهدت طرد الرجل الذي كان مرشحا لرئاسة الوزراء من الحكومة وسجنه.
وتأتي قضية أنور في وقت تعمل فيه الحكومة بقيادة رئيس الوزراء الجديد نجيب رزاق جاهدة للتعافي من أكبر خسائر على الإطلاق في الانتخابات الوطنية والانتخابات على مستوى الولايات العام الماضي.
