قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الدين الإسلامي يمر اليوم بأزمة في كل أنحاء العالم ، وأكد أن فرنسا ستعمل على "مكافحة الانفصالية الإسلاموية" التي تهدف إلى تأسيس مجتمع مضاد.
وأوضح الرئيس الفرنسي في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، أن الدين الإسلامي بات يمر بأزمة.. ولا نراها في بلادنا فقط"،.
وأضاف ماكرون أن هذه الأزمة "مرتبطة بالتوترات بين الأصولية والمشاريع الدينية والسياسية، وتؤدي إلى تصلب شديد للغاية".
وشدد على أن الدولة الفرنسية ستعمل على "مكافحة الانفصالية الإسلاموية"، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تأسيس مجتمع مضاد. وأضاف ماكرون "هناك في هذا الإسلام الراديكالي، الذي هو صلب موضوعنا... إرادة علنية لإظهار تنظيم منهجي يهدف إلى الالتفاف على قانون الجمهورية، وخلق قانون مواز، له قيم أخرى، وتطوير تنظيم آخر للمجتمع".
وقال ماكرون إنه يتعين على كل جمعية ومؤسسة تطلب تمويلا حكوميا أن توقع على ميثاق علماني.
وقدم الرئيس إيمانويل خطة لمحاربة "الإسلام المتطرف"، والتي ستشمل صياغة مشروع قانون فرنسي، مؤكدا أن الدولة ستعزز الرقابة على الجمعيات، وستحظر التعليم في المنزل، إلا لأسباب صحية، كما ستعمل على تدريب الأئمة، الذين يعملون في فرنسا.
وقال ماكرون: "سيكون هناك مشروع قانون، بعد 115 عاما على إقرار قانون 1905 (قانون فصل الكنيسة عن الدولة)، وسيهدف إلى تعزيز العلمانية وترسيخ مبادئ الجمهورية".
ويأتي إعلان ماكرون في سياق مشحون عقب هجوم بسلاح أبيض الأسبوع الماضي في باريس نفذه شاب باكستاني، ومحاكمة المتهمين في الهجوم على صحيفة “شارلي إيبدو” الساخرة الذي أودى بحياة عدد من موظفيها عام 2015.
ويهدف مشروع القانون المستقبلي الذي يفترض أن توضع تفاصيله الأخيرة بحلول منتصف تشرين الأول/أكتوبر إلى “مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية”، وفق ما أفاد قصر الإليزيه.
وأضافت الرئاسة أن “هذا التهديد يتطلب ردا مزدوجا: دفاعي عبر مشروع قانون، وآخر إيجابي لأنه يتمثل في إحياء الجمهورية، وقيمها حول التحرر والمساواة”.
ووعد الرئيس بالذهاب “أبعد وأقوى” لتعزيز “المساواة في الفرص” في الأشهر القادمة.
عند استقباله يوم الأربعاء في القصر الرئاسي مع ممثلين آخرين للمسلمين الفرنسيين، أكد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد الموسوي أنه “يتشارك تماما أهداف” الوثيقة، ومنها مكافحة “من يوظفون الديانة الإسلامية لغايات سياسية” لكنه حذر كذلك من وقوع “أضرار جانبية” مستقبلية.
أما عميد مسجد باريس شمس الدين حافظ فقال إنه “يجب أن نكون متنبهين جيدا لمحاولات وصم الجالية المسلمة”.
ومن المزمع تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء بداية كانون الأول/ديسمبر ثم مناقشته في البرلمان في النصف الأول من عام 2021، أي قبل الانتخابات الرئاسية عام 2022.
