صدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مرسوما يسحب بموجبه من البرلمان، الذي باتت تسيطر عليه المعارضة للمرة الاولى منذ 1999، صلاحية تعيين رئيس للمصرف المركزي في البلاد.
ويشير المرسوم إلى أن المصرف المركزي لفنزويلا يمكنه أن يعلق مؤقتا نشر البيانات عن الوضع المالي خلال الفترات التي تشهد فيها البلاد وضعا داخليا أو خارجيا يشكل تهديدا للأمن القومي أو للإستقرار الاقتصادي.
وتزامن هذا الإجراء الذي اتخذ في 30 ديسمبر/كانون الأول مع تولي نواب البرلمان الجدد الذين انتخبوا في الـ 6 ديسمبر/كانون الأول مهامهم الثلاثاء.
وللمرة الاولى منذ 1999 يتمتع تحالف المعارضة اليمينية بالغالبية في البرلمان الذي يتألف من مجلس واحد، حيث يشغل ثلثي المقاعد.
وتنوي المعارضة اتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية العميقة التي تشهدها فنزويلا حيث بلغت نسبة التضخم 200 بالمئة، وتراجع إجمالي الناتج الداخلي 10 بالمئة في 2015، كما يرى محللون.
