البوابة-خاص
ابلغ منظمون "البوابة" ان قوى المعارضة الليبية ستعقد مؤتمرا في العاصمة البريطانية لندن في 25 و26 حزيران/يونيو المقبل، بهدف توحيد جهودها في مواجهة نظام الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقال مسؤولون في "لجنة الاعداد للمؤتمر الوطني للمعارضة الليبية" ان المؤتمر الذي لم يعلن سابقا عن مكان عقده واكتفي بالاشارة الى انه سيكون في "عاصمة اوروبية"، قد دعيت اليه كافة الاطياف والقوى الليبية المعارضة لحكم القذافي.
وكانت اللجنة المنبثقة عن "الملتقى الوطني التشاوري" لقوى المعارضة، دعت الى المؤتمر في نيسان/ابريل الماضي بهدف "حشد الإمكانات البشرية والمادية الليبية الذاتية ليتمكن المؤتمر من تحقيق أهداف النضال الوطني الليبي".
وكان "الملتقى" الذي عقد في واشنطن في 18 نيسان/أبريل قد تمخض عن "برنامج توافق وطني" تضمن ثلاثة مبادئ اولها الاتفاق على العمل من اجل تنحية "العقيد معمر القذافي عن كافة سلطاته وصلاحياته الثورية والسياسية والعسكرية والأمنية".
وينص المبدأ الثاني على "تشكيل حكومة انتقالية من عناصر مشهود لها بالوطنية والنزاهة لإدارة البلاد لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، تكون مهمتها الأساس العودة بالبلاد إلى الحياة الدستورية".
اما المبدأ الثالث، فقد دعا الى "إقامة دولة دستورية ديمقراطية مؤسسة على التعددية السياسية والثقافية والتداول السلمي للسلطة، تكفل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.. وتقيم علاقات خارجية متوازنة مؤسسة على الاحترام المتبادل".
وكان القذافي قاد انقلابا في ايلول/سبتمبر 1969، اسقط في اثره الحكم الملكي واعلن قيام الجمهورية العربية الليبية التي باتت تعرف الان باسم الجماهيرية العظمى.
ويتهم النظام الليبي بقمع المعارضة بوحشية، وبانتهاك الحريات وحقوق الانسان في البلاد.
وبعد سنوات من الانغلاق والحصار الذي فرضه المجتمع الدولي على ليبيا لاتهامها بممارسة الارهاب ودعم المنظمات الارهابية، قاد القذافي تحركا تعهد بموجبه بالتخلي عن دعم الحركات الموصوفة بالارهاب، كما تخلى عن طموحاته لامتلاك اسلحة الدمار الشامل.
وقابل الغرب، وبخاصة الولايات المتحدة، هذه التوجهات بالترحيب، ورفع العقوبات المفروضة على ليبيا، فاتحا بذلك الطريق امام عودتها الى المجتمع الدولي.
غير ان الدول الغربية ما تزال تأخذ على ليبيا انتهاكها لحقوق الانسان وانتهاجها نمط الحكم الشمولي الذي يقمع المعارضة ويرفض التعددية السياسية.--(البوابة)
