اعلن رئيس الوزراء العراقي الخميس إن مجموعة من الف عراقي من كافة قطاعات المجتمع ستجتمع في وقت لاحق من الشهر الجاري لاختيار مجلس من 100 عضو سيراقب اعمال الحكومة المؤقتة ويساعد في بناء الديمقراطية.
وسيراقب المجلس الجديد اعمال الرئيس المؤقت والوزراء ويقدم لهم المشورة. كما سيكون له سلطة الاعتراض على الاوامر التنفيذية للحكومة اذا صوت ثلثا اعضائه على الاقل بذلك خلال عشرة ايام من صدور الامر.
وسيتم حل المجلس مع الحكومة العراقية المؤقتة الحالية بعد انتخاب مجلس تشريعي جديد في يناير كانون الثاني 2005.
وقال علاوي في مؤتمر صحفي ان حوالي الف شخص سيجتمعون لمناقشة مستقبل بلدهم ووضع أساس للانتخابات التي ستجرى في يناير كانون الثاني.
وقال إن المؤتمر الوطني الذي سيضم الف شخص سيختار المجلس المؤقت.
وسيضم المجلس 100 شخص بينهم حوالي 20 هم اعضاء سابقون في مجلس الحكم العراقي الذي تم حله في يونيو حزيران عندما سلمت القوات التي تقودها الولايات المتحدة السيادة لحكومة عراقية مؤقتة.
وقال علاوي إن ذلك سيكون حجر الزاوية في التقدم نحو الديمقراطية والسير بالعملية السياسية قدما.
وقال فؤاد معصوم رئيس اللجنة التي تحضر للمؤتمر الوطني إن عملية اختيار الالف شخص جارية حاليا. وقال إن المؤتمر ربما يعقد من 28 الى 30 تموز/يوليو لكن التاريخ لا زال قيد المناقشة.
وسيضم المؤتمر 548 شخصا يتم اختيارهم من المحافظات و350 من الاحزاب السياسية والجمعيات المدنية وافراد من خلفيات ثقافية او قضائية وغيرها. وسيتم ايضا ضم اعضاء اللجنة التي تقوم بالاعداد للمؤتمر وعددهم 100.
وقال معصوم انه سيجري تخصيص مقعدين للمسيحيين ليصل العدد الى ألف.
وقال غسان عطية وهو عضو اخر في لجنة الاعداد انها فرصة وآلية لدمج الاخرين في العملية السياسية وبالتالي عزل الارهابيين والمساعدة على المزيد من التلاحم الوطني والسلام.
لكنه اضاف ان طريقة اختيار اعضاء المؤتمر الوطني تولي الكثير من الاهمية للاحزاب السياسية القائمة ولا تعطي فرصة كبيرة لأولئك الذين عارضوا العملية السياسية التي بدأت على يد الامم المتحدة وقوات الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة التي سلمت السيادة في حزيران/يونيو.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
