اكدت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين انها "متشجعة" من الجولة الاولى من محادثات السلام مع الفلسطينيين بعد تعثرها لمدة ثلاث سنوات.
وقالت ليفني في مقابلة بثتها اذاعة الجيش الاسرائيلي في وقت مبكر من صباح الاربعاء "انا متشجعة..من الخروج من الاجتماع الاول" مؤكدة "هذا حدث فيه نوع من الاثارة بالاضافة الى الامل".
وحدد المفاوضون الفلسطينيون والاسرائيليون الثلاثاء لانفسهم هدفا طموحا يقضي بالتوصل الى اتفاق سلام خلال تسعة اشهر.
واكدت ليفني ان "عقد اجتماع اول كان مهما بعد عدة شهور قام الاميركيون فيها بجولات بيننا ولم نجلس معا".
واشارت ليفني في المقابلة التي تم تسجيلها مساء الثلاثاء بان الدعوة الى لقاء الرئيس الاميركي باراك اوباما في البيت الابسيض يومها تهدف الى اظهار ان كيري لا يتبع اجندته الخاصة.
واكملت "حقيقة الدعوة هي رسالة بنفسها".
وكان كيري انتزع في ختام زيارته السادسة للمنطقة، اتفاقا مبدئيا على استئناف مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين المتوقفة منذ عام ايلول/سبتمبر 2010.
واكدت ليفني "خلافا لكل من قالوا ان هذه مهمة جون كيري الخاصة ولا احد يهتم سواه فان رئيس الولايات المتحدة ياتي ويقول (انا هنا ايها الاصدقاء، هذا ليس العمل الخاص باحدهم. انا هنا لان هذا امر مهم بالنسبة الي)".
واشارت الى ان "هذه الرسالة بحد ذاتها مهمة وبعيدا عن ذلك فان الاجتماع كان مثيرا للاهتمام وعملي للغاية فهو اراد معرفة ماذا يحدث".
من جانبها، اعتبرت حكومة حركة حماس المقالة الأربعاء أن استئناف السلطة الفلسطينية مفاوضات السلام مع إسرائيل “لا يخرج عن كونه فصلا من فصول الفشل المتكرر”.
وقالت الحكومة المقالة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في غزة، إن “الفشل المتكرر للمفاوضات انعكس سلبا على مجمل القضية الفلسطينية وفتح شهية الاحتلال لمزيد من الإجراءات العدوانية خاصة بناء المستوطنات وتوسيعها”.
واعتبرت الحكومة المقالة أن الولايات المتحدة الأميركية “نجحت في نهاية المطاف في جر السلطة لمربع التراجع وتقديم التنازلات والجلوس على مائدة التفاوض مقابل بعض الامتيازات البسيطة التي لا تمت بصلة إلى الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني”.
وقالت إن “الإدارة الأميركية وإسرائيل ستستغلان المفاوضات للتغطية على مشاريع الاحتلال وفرض مزيد من التنازلات على قيادة سلطة رام الله”.
ودعت الحكومة المقالة السلطة الفلسطينية إلى ضرورة وقف المفاوضات “التي تضر بمصالح شعبنا”، والعمل مع كل القوى السياسية لوضع رؤية وطنية فلسطينية تقوم على الثوابت الوطنية وتعزز التمسك بالحقوق المشروعة.
