المحت زعيمة المعارضة الاسرائيلية تسيبي ليفني الى احتمال قيامها بزيارة بريطانيا من اجل تعريض نفسها للاعتقال بهدف احراج الحكومة البريطانية واجبارها على تغيير قانون يسمح باعتقال مسؤولين اجانب متهمين بارتكاب جرائم حرب.
ونقلت صحيفة التايمز الاثنين عن ليفني قولها ان "بريطانيا الزمت نفسها لي شخصيا بان هذا الموضوع سيتم الاهتمام به واصلاحه"، مضيفة ان "الوقت حان" لذلك.
وقالت ليفني ان تعريض نفسها للاعتقال هي الطريقة الوحيدة لجلب "العار" على الحكومة البريطانيا واجبارها على تغيير قانون يمنح القضاء سلطة اعتقال مسؤولين اسرائيليين سياسيين وعسكريين.
وكانت الحكومة الاسرائيلية اكدت العام الماضي ان ليفني الغت زيارة مقررة الى بريطانيا بعدما تلقى مكتبها انباء عن مذكرة اعتقال سرية تنتظرها هناك.
واعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد مليباند ان الحكومة البريطانية لن تتسامح مع التحرشات القضائية بهذه الطريقة بالمسؤولين الاسرائيليين.
لكن صحيفة التايمز قالت الاثنين ان التغيير الموعود للقانون يمكن ان يرجأ الى ما بعد الانتخابات البريطانية المقبلة، لافتة في السياق الى ان الانقسام داخل مجلس الوزراء حول توقيت المسالة يمكن ان يتسبب في تاجيل عملية تغيير الانظمة الى ما بعد الانتخابات.
واضافت الصحيفة ان وزير العدل جاك سترو، حذر بشكل شخصي من التسرع بتعديل القانون الذي يتناول مسالة جوهرية قائلا ان هذه المسالة يجب بحثها من قبل هيئة قضائية، وهو امر من شانه ان يؤخر اكثر اي قانون جديد الى ما بعد انتخاب البرلمان الجديد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ييغال اولمور لصحيفة التايمز انه "اذا كانت الشخصيات الاسرائيلية لا تستطيع السفر دون عوائق الى بريطانيا..فان الحوار السياسي بين البلدين سيتم تقليصه بشكل الي. وهذا شئ لا تريده لندن ولا تل ابيب".
