تم إغلاق حقول النفط ومنابع النهر الصناعي في جنوب شرقي ليبيا اليوم السبت، في تصعيد يهدد إمدادات الطاقة والمياه في البلاد.
وأعلنت قبائل ليبية قرار إغلاق هذه المنشآت حتى يتم الإفراج عن وزير المالية السابق فرج بومطاري الذي يعتقل في العاصمة طرابلس.
وأصدر مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي بيانًا أكد فيه إغلاق حقول النفط ومنابع النهر الصناعي في المنطقة، وألقى بالمسؤولية على حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ المصرف المركزي والأجهزة الأمنية في طرابلس، وقد حث المجلس على ضمان سلامة بومطاري والإفراج عنه.
وتعتبر مناطق جنوب شرقي ليبيا موقعًا لعدة حقول نفطية ومصانع مياه، بما في ذلك حقول السرير ومسلة وجالو، وأخرى مثل المبروك والحمادة وأبو طفل وغيرها، حيث أن إغلاق هذه المنشآت سيتسبب في توقف إمدادات النفط والمياه ويؤثر على الصناعات الحيوية في البلاد.
منذ الثلاثاء الماضي، تم اعتقال وزير المالية السابق فرج بومطاري فور وصوله إلى طرابلس، ولم يتم الكشف عن أسباب الاعتقال حتى الآن.
وتزعم قبيلة ازوية التي ينتمي إليها بومطاري أنه تم "اختطافه" بسبب ترشحه لمنصب محافظ المصرف المركزي، ولم يصدر أي رد رسمي من حكومة الوحدة الوطنية حول هذه الاتهامات.
ويشكل النفط وموارده ضغطًا سياسيًا واقتصاديًا في ليبيا، حيث يستخدمه الأطراف السياسية والقبلية كوسيلة لتحقيق مطالبهم وتسوية صراعاتهم، وعلى الرغم من الدعوات الدولية لتحييد النفط عن النزاعات، إلا أن الاستخدام السياسي لهذه الموارد ما زال مستمرًا ويزيد من حدة التوتر في البلاد.
