تقدمت المؤسسة الليبية للاستثمار بشكوى جنائية ضد أمير بلجيكي تتهمه فيها بالاحتيال والابتزاز واستغلال النفوذ على خلفية عقد مشروع فاشل ابرم معه إبان حكم الزعيم الراحل معمر القذافي.
وقالت شركة "يوس كوغانس" للمحاماة الخميس، إنها تقدمت بالشكوى ضد الأمير لوران شقيق ملك بلجيكا، وذلك نيابة عن الهيئة الليبية، موضحة ان التهم تشمل الابتزاز والاحتيال واستغلال النفوذ.
والأمير متهم خصوصا بممارسة "ضغوط غير مقبولة" من اجل الحصول على مبلغ يزيد على 78 مليون دولار يقول إنها ديون مستحقة له على وزارة الزراعة الليبية، بحسب ما تؤكد مؤسسة الاستثمار.
وقال الشريك المؤسس لشركة المحاماة كريستوف مارتشاند ان البلاغ المقدم ضد الأمير لوران يثبت بالوقائع انه استغل صفته كصاحب منصب عام من اجل الوصول الى مبتغاه.
وكان علي محمود حسن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار قال العام الماضي ان الامير لوران مارس ضغوطا عليه بهدف تسوية الديون التي يطالب بها.
واوضح حسن ان الضغوط شملت رسائل تهديد وابتزاز، فضلا عن استخدام الامير نفوذه لاصدار امر بالقبض عليه على الرغم من عدم وجود علاقة للمؤسسة بتلك الديون المزعومة.
واكد ان افعال الامير تسببت له ولعائلته بمعاناة كبيرة، خصوصا في ظل الاجراءات التي قامت بها السلطات البلجيكية التي انصاعت لرغبات الامير.
ومن جهته، قلل محامي الأمير من اهمية الدعوى واصفا اياها بانها مثيرة للشفقة ولا تمثل اي خطورة.
واتهم المسؤولين الليبيين في المقابل برفع القضية في محاولة لحفظ ماء الوجه بعد خسارتهم امام محاكم بلجيكا ولوكسمبورغ لما يصل الى 13 قضية.
ويهدف المشروع الذي وقع الأمير عقده إبان حكم معمر القذافي الى إعادة تشجير المناطق الصحراوية في ليبيا. لكن المشروع الذي قدرت قيمته بملايين الدولارات لم يلبث ان انهار بعد عامين مع اندلاع الثورة عام 2011.
