نقلت صحيفة "الشرق الاوسط" الخميس، عن مسؤول ليبي قوله ان الحكومة تدرس فرض حالة الطوارئ "لمنع المزيد من التدهور الامني" في البلاد، وذلك في اعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف الثلاثاء الماضي.
وكانت سيارة المقريف تعرضت لاطلاق نار مساء الثلاثاء في طرابلس اثناء كان يغادر قاعة اجتماعات حاصرها متظاهرون مؤيدون لقانون العزل السياسي الذي يهدف الى منع المحسوبين على نظام العقيد الراحل معمر القذافي من الوصول مجددا إلى السلطة.
وقال سالم بالروين، مدير مكتب المقريف للتلفزيون الرسمي إن مسلحين أشهروا أسلحتهم في وجه الاخير وتوعدوه بالقتل، قبل أن تتعرض سيارته لإطلاق نار.
واعلن وزير الداخلية عاشور شوايل في مؤتمر صحافي في طرابلس الاربعاء، ان "المقريف خرج من الهجوم سالماً". واكد شوايل ان "المحتجين كانوا مسلحين وبعضهم كان بحوزته متفجرات".
وكان منزل المقريف في سبها التي تبعد 800 كيلومتر جنوب طرابلس، قد تعرض لاطلاق نار في كانون الثاني/يناير الماضي في ما وصف بانه محاولة اغتيال.
وقال المسؤول الليبي لصحيفة الشرق الاوسط ان "حكومة الدكتور علي زيدان قد تضطر إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمنع المزيد من التدهور الأمني والعسكري".
واضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه ان "الأمر قيد البحث والدراسة حاليا".
ولا تزال ليبيا تكافح للسيطرة على عدد كبير من الميليشيات المسلحة التي اكتسبت قوة خلال التمرد ضد القذافي.
