قالت مسؤولة في المجلس الوطني الانتقالي الليبي إن ليبيا تراجعت عن حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي وذلك بعدما اثار القانون غضب أحزاب إسلامية مع اقتراب أول انتخابات حرة في البلاد مقررة في حزيران /يونيو.
وقرأ أعضاء في اللجنة القضائية بالمجلس يوم الأربعاء طائفة من القوانين منها نسخة معدلة من قانون تأسيس الأحزاب لم تتضمن أي ذكر للحظر الذي أعلن الاسبوع الماضي.
وقالت سلوى الدغيلي عضو اللجنة القانونية بالمجلس الانتقالي لرويترز إنه تم إسقاط هذه النقطة وبالتالي سيطبق القانون كما هو الآن.
وينتخب الليبيون في يونيو حزيران جمعية وطنية للمرة الأولى منذ الاطاحة بمعمر القذافي. وتتنافس الأحزاب على 80 مقعدا من مقاعد الجمعية المئتين في حين يتنافس مرشحون مستقلون على باقي المقاعد.
وكان المجلس قال الاسبوع الماضي إنه أصدر القانون الذي يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني أو عرقي أو قبلي. واشار حزب إسلامي جديد ينظر إليه بوصفه منافسا رئيسيا إلى أنه سيطعن في القرار.
وقال محللون سياسيون إنه من المرجح ان تظهر جماعة الاخوان المسلمين كأفضل القوى السياسية تنظيما في ليبيا وكقوة مؤثرة في الدولة المصدرة للنفط والتي تعرض الإسلاميون فيها مثل كل المعارضين الآخرين للقمع خلال حكم القذافي الاستبدادي على مدى 42 عاما.
ومن ناحية أخرى قال مسؤولون ان ليبيا حظرت تمجيد حكم القذافي.
وجاء في نص قانون قرأه احد المسؤولين على الصحفيين ان تمجيد معمر القذافي ونظامه وأفكاره وأبنائه جريمة تستوجب المعاقبة ويعاقب مرتكبها بالسجن.
ونقل المسؤول عن القانون الجديد تهديده بسجن كل من يسيء إلى ثورة 17 من شباط /فبراير ومن يسيء الى الدين الاسلامي او الدولة ومؤسساتها.
واشار المجلس الوطني الانتقالي بالفعل إلى ان شؤون الدولة ستدار وفقا للشريعة الإسلامية رغم أن وضع الشريعة تحديدا في النظام القانوني سيتحدد في الدستور الجديد الذي سيكتب بعد الانتخابات.
