الحكم بالإعدام على حفتر

أفادت وسائل اعلام ليبية، اليوم الخميس، بصدور حكم إعدام غيابي بحق  المشير خليفة حفتر، من قبل المحكمة العسكرية في مدينة مصراتة، كما طالب المدعي العام العسكري في ليبيا، المباحث الجنائية بإدراج "حفتر" في سجلاته الجنائية، بعد أن أصدر أمرا بضبطه واحضاره.

 المحكمة العسكرية الدائمة في مصراتة أصدرت حكم الإعدام غيابيا بحق حفتر وستة ضباط رفيعي المستوى الآخرين في "الجيش الوطني".

وأشارت وسائل إعلام إلى أن القضية التي صدر فيها هذا الحكم تخص قصف قوات "الجيش الوطني" كلية الدفاع الجوي في مصراته.

ويقضي الحكم بحرمان المتهمين من حقوقهم المدنية حرما دائما وطردهم من الخدمة العسكرية، مضيفا أنه يجب تنفيذ هذا الحكم فورا.

كما طالب المدعي العام العسكري في ليبيا، المباحث الجنائية بإدراج المشير خليفة حفتر في سجلاته الجنائية، بعد أن أصدر أمرا بضبط واحضار "حفتر".

ويأتي أمر الضبط بحق حفتر، في الوقت الذي ورد فيه اسمه في قائمة الموافقة المبدئية على الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

وطالب مكتب المدعي العام العسكري في رسالة موجهة إلى المباحث الجنائية إدراج خليفة حفتر في سجلاته الجنائية.

وعرّف مكتب المدعي العام العسكري خليفة حفتر، بأنه ضابط في الجيش، وكان قد قدم أوراق ترشحه للمفوضية العليا للانتخابات.

وأشارت الرسالة إلى أوامر ضبط وإحضار سابقة، واستند الإدعاء العسكري الليبي في هذا الإجراء إلى قانون العقوبات العسكري الساري المفعول الذي يجرم العمل السياسي على العسكريين.

وكان مصدر في الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، قد اعتبر في وقت سابق، أن مطالبة المدعي العسكري العام التابع لحكومة الدبيبة باستبعاد حفتر من الترشح لانتخابات الرئاسة، "لا تستحق الرد عليها".

وقال المصدر في تصريحات صحفية إن "خطاب ما يسمى بالمدعي العسكري لايستحق الرد ولايساوي الحبر الذي كتب به"

وأضاف أن "الخطاب صادر من شخص غير ذي صفة والمدعي العام العسكري الشرعي هو اللواء فرج الصوصاع".