أفرجت السلطات الليبية الاحد، عن وزيرة الثقافة والتنمية مبروكة توغي بعدما اوقفتها النيابة العامة احتياطيا على ذمة االتحقيق بتهم فساد مالي.
وأكد عثمان ماي أمين سر مكتب وزيرة الثقافة إفراج النيابة العامة عنها.
وقال ماي لوكالة الأنباء الليبية إن وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ستصدر بيانا في وقت لاحق يوضح ملابسات إيقاف الوزيرة مبروكة توغي.
وقبل أربعة أيام، أمرت النيابة العامة، بحبس توغي احتياطيًا على ذمة التحقيق في وقائع فساد شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفة عدد من موظفي الوزارة، بحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام في 29 ديسمبر 2021.
وأوضح البيان أن وقائع الفساد شملت قيام عدد من موظفي وزارة الثقافة «بالتعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة، على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق».
والسبت، أصدرت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بيانا، بشأن توقيف الوزيرة، أشارت فيه إلى تعرضها «لصعوبات كثيرة تعوق تقديمها لخدماتها المطلوبة وتُعثر من أدائها»، مؤكدة أنها تحت إشراف الوزيرة مبروكة توغي «لم تدخر جهدًا في سبيل التحسين من عمل الوزارة وتقديم الصورة المثالية لخدماتها» رغم الظروف التي تمر بها البلاد.
وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة انتقد خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء الخميس الفائت، احتجاز الوزراء "استنادا لقوانين بالية".
ورحبت وزارة الثقافة في بيانها أمس بما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء ووزيرة العدل، خلال الاجتماع العادي العاشر لمجلس الوزراء بشأن اعتقال الوزيرة، مطالبة بسرعة تشكيل اللجنة التي ترأسها وزيرة العدل، لمتابعة ملابسات عملية الاعتقال.
