ألغى مجلس النواب الليبي ،الاثنين، قانون العزل السياسي الذي أقره المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته" عام 2013 والذي عزل بموجبه من العمل السياسي والإداري في البلد كل من كان له علاقة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي منذ توليه الحكم في عام 1969 وحتى سقوطه في 2011 .
وقال عضو مجلس النواب طارق الجروشي في تصريح صحفي "صوت البرلمان الليبي المنتخب من قبل الشعب اليوم على إلغاء قانون العزل السياسي الذي أقره المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان المنتهية ولايته في الخامس من ايار/مايو 2013".
واضاف "ان القانون ألغي بعد تصويت النواب الذين حضر منهم اليوم 101 نائب".
وكان المؤتمر العام "المنتهية ولايته" في مطلع نيسان/ابريل 2013 تبنى تعديلا للاعلان الدستوري الموقت يجعل من المستحيل الطعن أمام القضاء في هذا القانون حتى قبل المصادقة عليه.
ولاقي القانون معارضة كبيرة من نشطاء وسياسيين ليبيين، معتبرين إياه إقصاء للكثير من المشاركة في بناء ليبيا الجديدة، كما رفض نشطاء القانون قائلين إنه "جاء تحت تهديد السلاح" كون أن وقتها كانت كتائب مسلحة من الثوار تحاصر وزارتي الخارجية والعدل للمطالبة بإقرار القانون مهددين بتوسيع نطاق عملياتهم إلى مؤسسات أخرى إذا لم يتم المصادقة سريعا على القانون.
وبموجب هذا القانون فإن كل من تولى مسؤولية قيادية سياسية كانت أو إدارية أو حزبية أو أمنية أو عسكرية أو مخابراتية أو إعلامية أو أكاديمية أو أهلية ضمن منظمات داعمة للنظام في الفترة بين الأول من ايلول/سبتمبر 1969 وتاريخ الانقلاب الذي قادة القذافي و23 تشرين الاول/أكتوبر 2011 تاريخ إعلان تحرير ليبيا من نظام القذافي هو ممنوع من تولي الوظائف المهمة في الدولة الجديدة وكذلك من الحياة السياسية الحزبية لمدة 10 أعوام.
