أكد وزير الخارجية الإسرائيلي السابق والرجل الثاني في قائمة (الليكود بيتنا) أفيغدور ليبرمان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيشكل الحكومة المقبلة وأنه لن يكون فيها أي تغيير فيما يتعلق بشروط استئناف العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين.
وكتب ليبرمان على صفحته في الشبكة الاجتماعية (فيسبوك) الأربعاء أنه "في حال أعلن الفلسطينيون أنهم مستعدون لعقد لقاء والبحث في استئناف المفاوضات فإنه سيسرنا أن نلتقي معهم، وبالطبع من دون أية شروط مسبقة مثل تجميد البناء (في المستوطنات) في الضفة الغربية أو القدس أو شروط أخرى".
وأظهرت الانتخابات العامة الإسرائيلية التي جرت الثلاثاء وتم نشر نتائجها شبه الرسمية صباح الاربعاء أن قوة قائمة (الليكود بيتنا) قد تراجعت بـ11 مقعدا في الكنيست وحصلت على 31 مقعدا، فيما كانت مفاجأة هذه الانتخابات بحصول حزب (يوجد مستقبل) برئاسة يائير لبيد على 19 مقعدا ليصبح بذلك ثاني أكبر حزب.
وأشارت سيناريوهات أولية حول تشكيل الحكومة المقبلة إلى أن (يوجد مستقبل) سينضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو في حال كلّفه الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس بتشكيل حكومة كهذه، إضافة إلى حزبي شاس و"يهدوت هتوراة" وحزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف.
وفيما تعتبر وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "يوجد مستقبل" ينتمي إلى كتلة أحزاب الوسط – يسار قال مرشحون في هذا الحزب إن "يوجد مستقبل" ليس حزبا يساريا.
وكتب ليبرمان "سنستمر في قيادة دولة إسرائيل بمسؤولية وأمن، وحسم الناخب يلزم الحكومة المقبلة بالتركيز على المواضيع الداخلية وفي مقدمتها المساواة في تحمل الأعباء وتغيير طريقة الحكم وخفض أسعار السكن" وهي قضايا يطرحها حزب "يوجد مستقبل".
ودعا ليبرمان إلى أنه بعد تشكيل الحكومة المقبلة مباشرة ينبغي تبني "القانون النروجي" الذي بموجبه يستقيل جميع الوزراء من عضوية الكنيست، "الأمر الذي سيسمح للوزراء وأعضاء الكنيست تأدية واجبهم على أفضل وجه".
ووقت سابق، أعلنت الرئاسة الفلسطينية الاربعاء استعدادها للتعامل مع أي حكومة اسرائيلية تلتزم بحل الدولتين ووقف الاستيطان اليهودي في الاراضي المحتلة.
وقال نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرويترز "ما يهمنا في الحكومة الاسرائيلية القادمة ان تلتزم بحل الدولتين ووقف الاستيطان والاعتراف بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة الصادر في 29 نوفمبر تشرين الثاني".
ونجح الفلسطينيون في الحصول على وضع دولة غير عضو بصفة مراقب في الجمعية العامة للامم المتحدة بالرغم من المعارضة الامريكية والاسرائيلية لهذه الخطوة التي حظيت بتصويت 138 دولة لصالحها.
ودعا ابو ردينة الحكومة الاسرائيلية إلى "الاختيار بين السلام او حالة الجمود التي ستنعكس سلبا على الجميع". وقال "نحن جاهزون للتعامل مع اي حكومة اسرائيلية تلتزم بالمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية".
وتوقفت المحادثات الفلسطينية الاسرائيلية المعلنة والمباشرة عام 2010 بعد ان رفضت اسرائيل تجميد الانشطة الاستيطانية.
