ذكرت مصادر حكومية انه تم الافراج بكفالة عن رجل الدين الاسلامي المرتبط بالقاعدة ابو قتادة وخمسة اجانب آخرين يشتبه بانهم "ارهابيون" كانوا محتجزين في سجون بريطانيا بدون توجيه تهمة لهم.
وكان قاض بريطاني وصف ابو قتادي الفلسطيني المحتجز في بريطانيا منذ تشرين الاول/اكتوبر 2002 بانه "شخص خطر فعلا".
وتقول التقارير ان السلطات الاسبانية تقول انه يرتبط بمدبري هجمات مدريد التي وقعت قبل عام بالضبط.
وكان ابو قتادة والخمسة الآخرون الذين لم يكشف عن اسمائهم، محتجزين بموجب قانون مكافحة الارهاب الصارم الذي تم اعتماده بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة. الا ان أعلى محكمة بريطانية قضت في كانون الاول/ديسمبر الماضي بعدم شرعية ذلك القانون الذي تنتهي مدته الاثنين المقبل. ولا يزال البرلمان البريطاني يناقش الجمعة القانون الجديد الذي سيحل محل القانون الحالي عند انتهاء سريانه.
وينص القانون الجديد على مجموعة جديدة من القيود التي تفرض على من يشتبه بعلاقتهم بالإرهاب من بينها التعقب الالكتروني والاقامة الجبرية. ويتوقع ان تفرض على المفرج عنهم الستة شروط قاسية مثل تلك التي فرضت على مشتبه به آخر عرف فقط بحرف "ايه" افرج عنه بكفالة الخميس.
وكان "أيه" وضع تحت المراقبة وثبت عليه جهاز تعقب وفرض عليه حظر على التحرك من منزله وغير ذلك من القيود. وتتزامن عملية الإفراج عن الستة مع المعركة السياسية الحامية التي تدور في البرلمان حول مشروع مكافحة الإرهاب الذي ينص على فرض قيود مماثلة تدعى "أوامر الضبط" على الارهابيين المشتبه بهم سواء من الاجانب أو من البريطانيين.
وتجري مواجهة بين حكومة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير واعضاء مجلس اللوردات الذين يحاولون تخفيف إجراءات مكافحة الارهاب ويرغبون على وجه الخصوص في انتهاء سريان المشروع تلقائيا خلال عام اذا لم يتم تجديده.
