حذرت بريطانيا السبت، من ان فرض عقوبات على السودان بشأن اقليم دارفور قد يحدث اثارا عكسية تشمل سحب الحكومة السودانية تعاونها مع المجتمع الدولي في اطار مساعيه لانهاء الازمة الانسانية في الاقليم.
وقال كريس مولين الوزير بوزارة الخارجية البريطانية الذي يقوم بزيارة للعاصمة السودانية الخرطوم ان الموقف بدأ يتحسن في دارفور.
وقال لراديو هيئة الاذاعة البريطانية "طالما اننا نحصل على تعاون الحكومة السودانية ... فانه لن تكون هناك حاجة الى فرض عقوبات."
وأضاف "يجب ان تبقى (العقوبات) خيارا لكن ... هناك خطر من ان التعاون المحدود الذي قدمته الحكومة السودانية حتى الان سيسحب اذا فشل المجتمع الدولي في الاعتراف بالاشياء الصغيرة التي تغيرت الى الافضل."
ودعا مجلس الامن الدولي الى اجراء تصويت يوم السبت على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة سيبحث فرض عقوبات نفطية على السودان اذا لم يتوقف الصراع.
واتهمت الولايات المتحدة الخرطوم بدعم الميليشيات العربية التي تعرف باسم الجنجويد والتي يلقى عليها بالمسؤولية في الفظائع التي ارتكبت ضد سكان القرى الافارقة في منطقة دارفور. وتنفي الخرطوم انها تدعم الجنجويد.
ووصفت الامم المتحدة الوضع في دارفور بأنه أسوأ أزمة انسانية في العالم قتل فيها 50 الف شخص ووصفت الولايات المتحدة الاحداث هناك بأنها ابادة جماعية.
وقال مولين "أعتقد ان الموقف يتحسن واعتقد ان الحكومة السودانية تدرك الان وببطء شديد حجم الأزمة وبدأت الان تتعاون."
وأضاف "سمحوا بدخول عدد كبير من الناس من وكالات الاغاثة وهو الامر الذي لم يكن يسمحوا به في الاصل وبدأوا الان في جلب شرطة من أجزاء أخرى من البلاد."
وانتهت محادثات السلام بين الحكومة ومتمردي دارفور دون اتفاق يوم الجمعة لكنهم قالوا انهم سيجتمعون مرة اخرى بعد شهر في محاولة للتوصل الى اتفاق.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
