كشف التلفزيون الإسرائيلي، عن انقسام حاد في صفوف الحكومة الإسرائيلية، بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار لمدة يومين، يتضمن الإفراج عن أربعة أسرى إسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، فقد أيد معظم وزراء "الكابنيت" إلى جانب المؤسسة العسكرية الإسرائيلية هذا المقترح، باستثناء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزيري المالية والأمن القومي، سموتريتش وبن جفير، الذين عارضوه.
وأفاد التقرير أن نتنياهو تمسك بمبدأ "التفاوض تحت النار"، مشددا على رفضه لأي هدنة قبل تحقيق شروطه الأمنية.
وقد دفع هذا الموقف بعدم طرح المقترح للتصويت، فيما جرى إرسال رئيس جهاز الشاباك إلى مصر للتفاوض على "تعديلات" معينة.
وتأتي هذه المداولات وسط ضغوط أميركية كبيرة تدفع نحو تهدئة في المنطقة، حيث تنعقد قمة إقليمية في قطر، يشارك فيها ديدي برنيع، رئيس الموساد، كممثل لإسرائيل.
ويعرب برنيع عن قناعته بأن الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة واغتيال قادة مثل يحيى السنوار في حماس قد أحدث تغييرًا على أرض الواقع.
لكن مصادر في المفاوضات ذكرت، وفقا للتلفزيون الإسرائيلي، أن الوضع لم يشهد تغييرا حقيقيا، حيث تستمر حماس في التمسك بمطالبها بالانسحاب الإسرائيلي من غزة وإنهاء الحرب، في حين ترفض إسرائيل التخلي عن تواجدها على محوري فيلادلفيا ونتساريم، مما يجعل الحل بعيد المنال.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد صرح في وقت سابق بأن بلاده طرحت مبادرة جديدة تشمل هدنة لمدة يومين مع بدء مفاوضات تستمر عشرة أيام، تهدف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، في ظل مساع عربية ودولية لحلحلة الأزمة المتصاعدة في المنطقة.
