قرر لقاء قرنة شهوان المعارض خوض للانتخابات النيابية رغم تحفظه ورفضه لصيغة قانون الانتخاب الصادر للعام 2000 مؤكدا وجوب اجراؤها في موعدها القانوني. فيما بدا فريقان دوليان التحقيق في الانسحاب السوري وقضية اغتيال الحريري.
قرنة شهوان يخوض الانتخابات
وسجل لقاء قرنة شهوان في بيان أصدره عقب اجتماعه "تحفظه ورفضه لقانون الانتخاب للعام 2000" موضحا أن هذا القانون قد "أقر بظروف كانت شؤون لبنان الوطنية والسياسية تدار من قبل سوريا وبالتعاون مع النظام الامني في لبنان".
وتابع انه "بالرغم من ذلك فان اللقاء سيخوض الانتخابات النيابية تحقيقا للاهداف الوطنية وفي اطار وحدة المعارضة اللبنانية التي انجزت انتفاضة الاستقلال".
ودعا اللقاء وهو الذي يرعاه البطريرك الماروني بطرس صفير الشعب اللبناني للمشاركة في انجاح "هذا الاستحقاق الكبير الذي يؤسس دولة الاصلاح والديمقراطية".
يذكر أن لقاء قرنة شهوان يطالب باجراء الانتخابات على أساس القضاء. وكان مجلس النواب قد رفع أمس الجلسة التي عقدتها اللجان النيابية المشتركة لدرس مشروع قانون الانتخاب بسبب عدم اكتمال النصاب واذا لم يدع رئيس مجلس النواب اللجان المشتركة الى جلسة اخرى لمناقشة قانون انتخاب جديد (والذي يعتمد القضاء كدائرة انتخابية او اي مشروع اخر) فان الانتخابات ستجري على اساس قانون عام 2000 النافذ حتى الان وهو يقسم لبنان الى 14 دائرة انتخابية وفق نظام الاقتراع الاكثري.
فرق دولية
الى ذلك بدأ فريقان دوليان مكلفان البحث في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري والتحقق من انسحاب القوات السورية عملهما في لبنان وعقد فريق يترأسه الأميركي مارك كوارتمان ويتولى التمهيد لعمل لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري اجتماعا مع عدد من المسؤولين اللبنانيين.
وأبلغ كورترمان الأمين العام لوزارة الخارجية بالوكالة السفير بطرس عساكر، مهمته التي تقتضي تأمين الوسائل اللوجستية مثل اختيار مقر للجنة وتأمين وسائل الاتصال والحماية اللازمة لها.
ورفض كورترمان الإدلاء بتصريحات بعد الاجتماع في حين أكد عساكر أنه أبلغ الفريق الدولي استعداد الحكومة اللبنانية الكامل للتعاون معه.
وعقد الفريق الذي وصل ليل الأربعاء لقاءات مع مسؤولين في وزارتي الداخلية والعدل لم يعرف فحواها.
وفي سياق تداعيات جريمة اغتيال الحريري اتهم المدير السابق لمخابرات الجيش اللبناني جوني عبده الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية بالوقوف وراء اغتيال الحريري.
وقال عبده المقرب من عائلة الحريري إن قائد الحرس الجمهوري اللواء مصطفى حمدان أنشأ جهازا لمراقبة تحركات الحريري "وأعطى أوامر لإخفاء آثار من على مسرح الجريمة".
ورد القصر الجمهوري من جهته على تصريحات عبده في بيان صدر أمس الخميس اعتبر فيه تلك التصريحات ادعاءات "واهية" تهدف إلى التأثير على عمل فريق التحقيق الدولي
أما الفريق المكلف بالتحقق من الانسحاب السوري والذي وصل الأربعاء برا من دمشق فسيبدأ السبت عمله بلقاء مسؤولين في وزارة الدفاع.
ويتألف الفريق من مساعد المستشار العسكري لقوات السلام التابعة للأمم المتحدة القائد العسكري السنغالي الحاج محمد كانجي ومعاونه الفنلندي كاري ماكينينرش ورئيس أركان قوة الأمم المتحدة في قبرص البريطاني يان سينكلير.
وأشارت أسوشيتدبرس إلى أن المسؤولين السوريين سلموا الفريق خرائط للمواقع التي كانوا يشغلونها في لبنان والتي أتموا انسحابهم الكامل منها قبل يومين.
ومن المقرر أن يرفع هذا الفريق تقريره خلال أسبوع واحد إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان.
ورغم أن بيروت ودمشق أعلنتا اكتمال انسحاب القوات السورية، فقد أعربت واشنطن عن قلقها من احتمال بقاء عناصر تابعة لأجهزة الاستخبارات السورية في لبنان
