لقاء عباس أولمرت يبحث عملية المفاوضات وفياض يدعو التشريعي لجلسة ثقة

الملف السياسي فقط

يجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الإثنين برئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت فيي منزل الأخير بالقدس . وقال الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية ان موضوعاً واحدا سيكون على جدول أعمال لقاء عباس واولمرت اليوم وهو الملف السياسي.

وأوضح عريقات ان ابو مازن سيطالب باستئناف مفاوضات الحل النهائي وصولا الى تطبيق رؤيا الرئيس بوش باقامة دولتين للشعبين . وتفيد المصادر أن أولمرت سيبلغ الرئيس عباس بنية اسرائيل اتخاذ عدة خطوات تستهدف دعم مكانته .

ومن بين هذه الخطوات الافراج عن مائتين وخمسين سجيناً فلسطينياً معظمهم من عناصر فتح وبعضهم من عناصر الجبهتين الشعبية والديموقراطية وشطب أسماء مائة وثمانين مطلوباً من قائمة المطلوبين الفلسطينيين ومواصلة تحويل المستحقات الضريبية من جهة أخرى وعشية لقاءه بأولمرت حصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على وعد من اسرائيل بوقف الملاحقات بحق نحو 180 ناشط مطلوبين لديها في الضفة الغربية بهدف تعزيز موقعه ووافق 189 ناشطا فلسطينيا بينهم قادة عسكريون في حركة فتح، على وقف الالتزام بقرارات الرئيس محمود عباس بالالتحاق بالاجهزة الأمنية الرسمية ، والعمل من خلالها في الضفة الغربية مقابل الحصول لهم على تعهد اسرائيلي بالكف عن مطاردتهم واستهدافهم .

وقد وافقت اسرائيل على قائمة ب 180ناشط كانت قد وضعتهم على قائمة الاستهداف ، وتطاردهم سنوات الانتفاضة . وفي بادرة اخرى سمحت اسرائيل امس بعودة زعيم الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة الى الضفة الغربية لحضور اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد غد الاربعاء. ووافقت اسرائيل على حضورممثلين فلسطينيين آخرين هذا الاجتماع.

وقالت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يدرس عددا من المطالب الفلسطينية التي تقدم بها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس من بينها أن تسمح إسرائيل له بإدخال مصفحات من مصر إلى جانب بعض العتاد العسكري كالسترات الواقية من الرصاص والخيام العسكرية، كما ويطالب مجددا بإدخال قوات بدر المتمركزة في الأردن إلى الضفة الغربية وكان قبل سيطرة حماس على قطاع غزة يطالب بإدخالها إلى القطاع.

كما وسيناقش عباس وأولمرت الترتيبات الأمنية والاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وكذالك سبل بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية.

هذا وستصل وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس إلى المنطقة يوم الاثنين وستلتقي أولمرت وعباس خلال زيارتها ومن غير الواضح إذا كانت ستشارك في لقاء عباس أولمرت.

ويذكر أن اخر لقاء بين اولمرت وعباس كان في 25 حزيران وعقد في شرم الشيخ بمصر حيث اعلن اولمرت الافراج عن قسم من اموال السلطة الفلسطينية المحتجزة في اسرائيل وتم بعد ذلك تسديد 118 مليون دولار منها لحكومة سلام فياض .

فياض يطلب الثقة من التشريعي

على صعيد آخر بعث الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء المكلف الى رئيس المجلس التشريعي برسالة صباح اليوم طلب فيها منه عقد جلسة خاصة للمجلس التشريعي، للتصويت على نيل الثقة بالحكومة.

وقال د. فياض في رسالته ' إنه بالإشارة إلى موضوع عقد الجلسة الخاصة، وبالاستناد إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة 66 للقانون لسنة2003م، وتعديلاته، نتقدم إليكم بعقد جلسة خاصة في المجلس التشريعي للتصويت على الحكومة الثالثة عشر' مطالباً رئاسة المجلس بـ' تحديد تاريخ لعقد هذه الجلسة خلال المدة الدستورية وهي أسبوع من تاريخ الطلب'.

وكان المجلس التشريعي قد علق جلسته التي دعا الرئيس محمود عباس إلى عقدها في الحادي عشر من الشهر الجاري، كدورة جديدة من صلاحياتها انتخاب هيئة رئاسة مجلس جديد بالإضافة إلى موضوع حكومة الطوارئ وآخر التطورات على الساحة الفلسطينية وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة، حيث بدأ المجلس جلسته بحضور 41 نائباً وتغيب 43 نائباً بدون عذر و2 بعذر, مما دفع لرفع الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم وجود نصاب حسب ما ينص عليه القانون.

ويشار الى أن المجلس التشريعي الفلسطيني رفع أول أمس جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني والتي كان قد دعا اليها أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالانابة.

وقاطعت جميع الكتل الجلسة التي دعا اليها بحر معتبرة اياها غير قانونية فيما حضر الدكتور بحر و 28 نائبا من كتلة حماس من أصل 132 نائبا .

وشارك في الاجتماع الذي جرى في رام الله وغزة وربط بينهما الهاتف الجوال الخاص ببحر واحد نواب حماس وليس عبر نظام (الفيديو كونفرانس) 23 نائبا من قطاع غزة إضافة الى خمسة آخرين في الضفة '.

وقال بحر ان اللجنة القانونية تعكف الآن على الحصول على توكيلات من النواب المعتقلين في سجون الاحتلال لانتداب زملاءهم قبل العودة للجلسة لضمان الوصول إلى النصاب.

وكان رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد قد اعتبر أن دعوة النائب أحمد بحر لعقد دورة غير عادية بأنها باطلة قانونياً، مشيراً إلى أنه بذلك يواصل تجاوزه الفاضح للقانون، عندما دعا لعقد جلسة دورة 5/4/2007 في ظل انتهاء الدورة الأولى.