وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية "ان النواب موقعي العريضة يفترض ان يكونوا على بينة من نصوص الدستور والقوانين والانظمة المرعية الاجراء بالتالي لا يجوز ان يخالفوها لا في الشكل ولا في المضمون".
واطلق نواب الاكثرية الاربعاء الية اتهام للحود حليف دمشق بخرق الدستور لامتناعه عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لاختيار خلف للنائب الوزير بيار الجميل الذي اغتيل في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
واضافت رئاسة الجمهورية "ان الرئيس لحود يؤكد على موقفه لجهة افتقار الحكومة الى الشرعية الدستورية (...) بفعل استقالة جميع اعضائها من طائفة معينة وكبرى منها وبالتالي فان اللاشرعية هذه تنسحب على من بقي في هذه الحكومة".
وجاء في البيان ايضا "ان رئيس الجمهورية سبق ان اكد مرارا حرصه على اجراء الانتخابات الفرعية في المتن الشمالي فور قيام حكومة متمتعة بالشرعية الدستورية والميثاقية".
وكان لحود رفض منتصف الشهر الجاري للمرة الثانية توقيع مرسوم دعوة الناخبين الى انتخابات فرعية لاختيار خلف الجميل لانه صادر عن "رئيس واعضاء حكومة مفتقرة الى الشرعية" بسبب استقالة ستة وزراء منها بينهم كل الوزراء الشيعة الخمسة.
وكانت الحكومة قد حددت 14 كانون الثاني/يناير موعدا لاجراء الانتخابات.
ويعتبر لحود الموالي لدمشق الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة "غير دستورية" منذ استقالة ستة وزراء منها في 11 تشرين الثاني/نوفمبر بينهم الوزراء الشيعة الخمسة. والسادس مسيحي قريب منه.
وينص الدستور اللبناني على وجوب اجراء انتخابات فرعية لدى شغور مقعد معين في مجلس النواب ضمن فترة ستين يوما بعد الشغور. ويجب ان تفصل بين الانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة مهلة شهر.
واغتيل النائب والوزير بيار الجميل باطلاق النار عليه في منطقة الجديدة شمال بيروت في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
