لحود يحمل بعنف على الأكثرية ويقول ان رصيد بعضها حافل بالتبعية والوصولية

تاريخ النشر: 11 يوليو 2006 - 04:22 GMT
قال الرئيس اللبناني اميل لحود "ان النزاع الذي افتعلته الاكثرية النيابية الموقتة حول قانونية المجلس الدستوري الحالي يندرج في اطار حملة لتعطيل دور المؤسسات في البلاد، اذا لم تكن هذه المؤسسات ادوات طيّعة تنفذ لها مشيئتها وسياساتها ومخططاتها في وضع اليد على الدولة وقرارها الحر والمستقل".

ووفقا لما نقلته صحيفة النهار اليومية اللبنانية عن مقربين من الرئيس "ان الاكثرية الموقتة تلجأ الى كل الاساليب لتقويض سلطة الدولة واضعاف قدرتها على مواجهة المؤامرات التي تسعى الجهات المعادية للبنان الى تنفيذها على ارضه، ولا يترك اركانها مناسبة الا ويطلقون سهام التجريح والتشكيك، متناسين ان الواجب الوطني يفرض عليهم الكف عن صب الزيت على النار وافتعال الازمات السياسية والدستورية، في وقت يتكشف فيه حجم الاختراقات الامنية في البلاد سواء بعد اكتشاف الشبكة التخريبية المتعاملة مع العدو الاسرائيلي في الجنوب، او بعد توقيف احد المتهمين بالتخطيط لاعمال ارهابية خارج لبنان".

واضاف: "ان اعتماد اركان في الاكثرية الموقتة اسلوب التشكيك بالدولة ومؤسساتها ورموزها يدل على المدى الذي وصل اليه هؤلاء في تغليب مصلحتهم الذاتية على مصلحة الوطن. ولعل الوقائع المحرّفة والمزورة والكاذبة التي يوردها اعضاء في هذه المجموعة يستغلون المناسبات حتى الحزينة منها للتشييع لها، دليل على ان التقلب في المواقف والولاءات والانتماءات السياسية هو نهج عمل وقاعدة لهم منذ دفعت بهم الظروف او المصادفة الى المسرح السياسي، فعوض ان تعطي تصرفاتهم مواقفهم قيمة ومواقعهم دوراً، اذا بها تضعف هذه المواقع وتصبح عبئاً على الجماعات التي يدعون تمثيلها".

وقال: "اكثر ما يؤلم فعلاً هو ادعاء بعض اركان الاكثرية الموقتة، بطولات لم تكن يوماً من شيمهم ولا دخلت في رصيدهم السياسي الحافل بالتبعية والاستزلام والوصولية. واذا كان بعض هؤلاء يفاخر بمواقفه ضد رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس، فإنما هو في الواقع يسعى الى الاضطلاع بأدوار لم تكن يوماً متناسبة مع حجمه، ولن ينفع هذا البعض التسلق والتدرج في الشتائم للوصول الى اي مكان".

© 2006 البوابة(www.albawaba.com)