لجنة حكومية تقيل مئات العاملين بمؤسسات الدولة في السودان

تاريخ النشر: 11 ديسمبر 2020 - 01:08 GMT
لجنة حكومية تقيل مئات العاملين بمؤسسات الدولة في السودان

 أعلنت لجنة حكومية بالسودان، الخميس، عن إنهاء خدمات 374 من العاملين في مؤسسات الدولة جراء “تعينهم بطرق غير قانونية” في عهد الرئيس المعزول عمر البشير(1989-2019)

وقال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان في مؤتمر صحافي للجنة “إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة” (حكومية) قررنا إنهاء خدمات 30 سفيرا بوزارة الخارجية ( دون ذكر اسمائهم).و 209 مستشارا بوزارة العدل،
وأوضح أن “هؤلاء تم تعيينهم في الوظائف بقرارات مخالفة للوائح والقوانين وضوابط الاختيار للخدمة المدنية القومية”.

بدوره أعلن عضو اللجنة، صلاح منّاع، ان “اللجنة قررت إنهاء خدمة عدد من العاملين بعدد من المؤسسات بالدولة شملت مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم حيث تم إنهاء خدمة 11 من العاملين”.

وأضاف “و إنهاء خدمة 24 من العاملين بالشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة، بجانب إنهاء خدمة عدد 60 بالتلفزيون القومي و5 بهيئة البث و 19 بالاذاعة السودانية و 16 بالجهاز القومي للإستثمار.

واوضح مناع أن اللجنة قررت استرداد العديد من الاراضي الزراعية لصالح حكومة السودان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي منها قطعة أرض بولاية الجزيرة (وسط) تبلغ مساحتها 469 فدان .
وأضاف ” كانت منتجعاً تابعاً لاسامة بن لادن” .

وتدرج الولايات المتحدة، منذ عام 1993، السودان على “قائمة الدول الراعية للإرهاب”، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم “القاعدة” أسامة بن لادن. في الفترة من ( 1991-1996)

من جانبه، كشف عضو اللجنة وجدي صالح في المؤتمر الصحفي أن استردت مشروعًا زراعيًا بالولاية الشمالية من وزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، و مشروع مماثلًا بولاية نهر النيل من القيادي البارز بالمؤتمر الوطني المحلول(الحزب الحاكم سابقا) نافع علي نافع”.

وذكر صالح أنه تم كذلك “استراد قطعة أرض من القيادي بالنظام السابق عبد الرحمن محمد علي سعيد وأخرى من القيادي مأمون حميدة، بجانب مشروعات إستثمارية في ولاية النيل الابيض مملوكة للقيادية بالمؤتمر الوطني المحلول وداد يعقوب إبراهيم.

وفي 10 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة “إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة” لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية. (الأناضول)