قال عضو بارز في المجلس القومي لحقوق الانسان الذي تموله الحكومة المصرية يوم الخميس ان المجلس سينتقد اللجنة التي أدارت انتخابات الرئاسة التي جرت في السابع من ايلول /سبتمبر وسيقترح وجود مراقبين اجانب للانتخابات في المستقبل.
ونقلت وكالة انباء رويترز عن حافظ أبو سعدة الذي يتولى ايضا منصب الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان ان انتقادات اللجنة ستظهر في تقرير يعده المجلس القومي بشأن الانتخابات. وتحدثت مجموعات المراقبة عن مخالفات واسعة النطاق وبعض اعمال التزوير في التصويت. وأعطت النتائج الرسمية للرئيس حسني مبارك 88.6 في المئة من الاصوات من نسبة اقبال بلغت 23 في المئة. وقال ابو سعدة "لدينا توصيات للحكومة لتعديل لوائح الانتخابات للسماح للجامعة العربية والاتحاد الافريقي ومنظمات الامم المتحدة بمراقبة الانتخابات في المستقبل." ورفضت السلطات المصرية النداءات التي دعت لمراقبة اجنبية قائلة ان الهيئة القضائية المصرية هي المسؤولة ويمكنها ضمان حرية ونزاهة التصويت. لكن أبو سعدة قال ان المجلس القومي لحقوق الانسان سينتقد لجنة الانتخابات لإبعادها بعض القضاة من عملية الاشراف وتعيين محامين حكوميين بدلا منهم. وسيطلب المجلس ايضا السماح لممثلي المرشحين بحضور عملية فرز الاصوات في كل مكان. وقال أبو سعدة "في بعض الاماكن سمح (المشرفون على الانتخابات) بذلك وفي بعض الاماكن رفضوا."
وأثبت المجلس القومي لحقوق الانسان الذي يرأسه الامين العام السابق للامم المتحدة بطرس بطرس غالي انه أكثر قسوة من المتوقع في مواقفه ازاء الحكومة. كما رفض طلبا بريطانيا بأن يضمن معاملة جيدة لاسلاميين تريد بريطانيا طردهم الى مصر
