صوتت لجنة المخصصات المالية في مجلس النواب الاربعاء بالموافقة على عرقلة خطة حكومة بوش للسماح لشركة موانيء دبي العالمية بادارة ستة مواني في الولايات المتحدة.
ووافقت اللجنة في التصويت بأغلبية 62 مقابل اعتراض صوتين على التعديل الذي يرمي الى منع الشركة المملوكة للدولة من إدارة مرافيء شحن في الموانيء الأميركية.
وكان التعديل الذي قد يُجري تصويت عليه من جانب مجلس النواب بكامل هيئته الأسبوع القادم ملحقا بمشروع قانون إنفاق طاريء يقضي بتقديم مزيد من الأموال للحرب في العراق وإعادة بناء الولايات الاميركية الجنوبية التي دمرتها الأعاصير العام الماضي.
وينص مشروع القانون على منع سيطرة شركة ذات رؤوس أموال أو إدارة أجنبية على أي من البنى التحتية التي تعتبر أساسية بالنسبة لوزارتي الدفاع أو الأمن الداخلي، ما يعرقل صفقة تسلم شركة موانئ دبي العالمية لستة مرافئ اميركية، على الرغم من مواصلة بوش تمسكه بالصفقة.
وحذر تجمع للشركات الاميركية العاملة في الإمارات من هروب الاستثمارات من أميركا أو تقليصها إذا رفضت الصفقة الاماراتية.
ويدعو مشروع القانون للجمهوريين إلى أن تكون إدارة "البنى التحتية الأساسية"، من موانئ ومطارات ومحطات كهربائية، اميركية. ويترك مهلة خمس سنوات لكي تصبح رؤوس أموالها أيضا بغالبيتها اميركية.
وقال رئيس لجنة القوات المسلحة، الجمهوري دانكان هانتر، أمس الأول، إن مشروع القانون الجديد "سيحد من الخطر الإرهابي في بعض من منشآتنا الأكثر عرضة" لهجمات، مضيفا "لأولئك الذين يعتبرون ذلك حمائية أقول: إن الأمر يستحق العناء لحماية أميركا".
وأوضح هانتر، الذي عمد إلى تامين دعم نائب رئيس اللجنة الديموقراطي ايك سكيلتون للنص، إن هدفه الفوري هو عرقلة عملية إشراف شركة موانئ دبي على ستة مرافئ اميركية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان، خلال سفره مع بوش إلى نيواورلينز، "موقف الرئيس لم يتغير"، مضيفا "نحن نواصل العمل مع الكونغرس. نعرف أن بعض الأعضاء قلقون. إن خطوط الاتصالات مفتوحة"، وموضحا "هناك الكثير من المحادثات تجري بين الشركة (الإماراتية) والكونغرس والإدارة" الاميركية.
إلى ذلك، أعلن تجمع للشركات الاميركية العاملة في الإمارات انه سيرسل وفدا إلى واشنطن، في 27 آذار/مارس الحالي، للقاء أعضاء الكونغرس بهدف دعم صفقة شراء شركة موانئ دبي لشركة "بي اند أو" البريطانية، التي تدير ستة موانئ اميركية.
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي ل"مجلس العمل الاميركي" كيم شايلدز، ومقرها أبو ظبي، إن مفاد الرسالة التي سيحملها الوفد إلى أعضاء الكونغرس هي أن "الإمارات شريك متين، وموثوق به، وهي من اقرب الحلفاء".
وحذرت شايلدز من انه "إذا منعت الصفقة، على أسس لا تتسق مع الإجراءات المتبعة، فإن هذا سيبعث رسالة واضحة إلى أصدقائنا أنه ربما يتعين عليهم تقليص استثماراتهم في الولايات المتحدة".
وقال أعضاء في مجلس العمل الاميركي إن من بين الصفقات التي قد تصبح مهددة عقد بمليار دولار فازت به شركة أميركية لتزويد الإمارات بنظام للإنذار المبكر.
