أفاد مصدر فلسطيني مسؤول، اليوم الاثنين، أن هناك فجوات كبيرة بين حركتي فتح وحماس فيما يتعلق بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي وآليات عملها.
وأوضح المصدر، وهو عضو في الوفد الفلسطيني لحوار القاهرة، أن حركة حماس تسعى إلى فصل اللجنة عن الحكومة الفلسطينية، حيث طلبت أن تكون مستقلة ولها ميزانية خاصة بها دون أي ارتباط بالخزينة العامة للسلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن حماس ترفض الإشراف المباشر من أفراد الأمن الفلسطيني التابع للسلطة على اللجنة.
وأضاف المصدر، أن اللجنة المزمع تشكيلها ستتولى توزيع المساعدات الإغاثية على سكان قطاع غزة، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطنون هناك.
وأكد أن العمل جار حاليا على تقليص الفجوات، وتذليل العقبات أمام تشكيل اللجنة.
تعديل وزاري
وفي سياق متصل، اقترحت حركة فتح إجراء تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحيث تشارك حماس في تسمية وزرائها لخمس وزارات، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى توافق حول هذه النقطة.
وأكد المصدر أن فتح رفضت فصل ميزانية اللجنة عن إشراف الحكومة، وأصرت على ضرورة تبعية ميزانية اللجنة للخزينة العامة للسلطة.
عشائر فلسطينية من غزة في مصر
من ناحية أخرى، تم اقتراح التواصل مع عائلات وعشائر فلسطينية من غزة في مصر لتولي حماية عمل اللجنة، وذلك بعد رفض حماس تولي أمن اللجنة من أفراد الأمن الفلسطيني.
يشار الى أن هذه الخطوة تهدف إلى تجنب احتمالات رفض الحكومة الإسرائيلية، لوجود أفراد تابعين للأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وشدد المصدر، على أن اللجنة التي سيتم التوافق على تشكيلها ستقتصر مهامها في البداية على توزيع المساعدات، ولن يكون لها أي دور إداري في غزة، تجنبا لتعنت حماس في إدارة الملفات الأخرى مثل المعابر والصحة والتعليم.
شخصيات مستقلة
ومن المقرر أن تتكون اللجنة من شخصيات مستقلة واعتبارية من قطاع غزة، تتراوح عدد أعضائها بين 8 إلى 11 شخصا، يتولى كل عضو إدارة ملف معين.
لكن، لا تزال العقبة الأكبر تكمن في السماح الإسرائيلي للجنة بالعمل داخل غزة، حيث إن ذلك مرتبط بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة.
ويتعلق الحديث عن اليوم التالي للحرب بإنهاء الأعمال القتالية ووقف العمليات العسكرية، مما يضع تشكيل اللجنة في حالة من الغموض والتعقيد حتى إشعار آخر.
