بدأت الدوائر اللبنانية بمناقشة ومراجعة الاتفاقيات الموقعة سابقا مع سورية ومن أبرزها الإتفاقية القضائية التي وضع الجانب اللبناني ملاحظاته التطويرية عليها.
وقال وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار أن هذه الإتفاقية "تقوم على تبادل المحكومين بين البلدين في القضايا الجنائية والإرهاب حتى يصبح بموجبها تبادل المحكومين بين السلطات اللبنانية والسلطات السورية"، مشيرًا إلى أنّ الجانب السوري أبدى بعض الملاحضات على هذه الاتفاقية "بشكل لا يؤثر على جوهرها، وأبدينا أيجابية بخصوص هذه الملاحضات"، ولفت نجار الإنتباه الى أن "هذا الموضوع يهم لبنان بصورة مركزية لأنه قد يكون مدخلاً لحل قضية المخفيين قسراً أو المحكومين اللبنانيين في السجون السورية".
جاء ذلك مع مع انطلاقة عملية تعديل وتحديث التنسيق الإداري مع سوريا من السراي الحكومي بعد اجتماع تنسيقي برئاسة رئيس وفد المدراء العامين والمستشارين إلى دمشق الوزير جان أوغسبيان.
