قال غازي العريضي وزير الاعلام اللبناني الاربعاء ان لبنان يعتزم ان يطلب من الامم المتحدة تمديد تحقيق جار بشأن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وقال العريضي للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي ان لبنان سيطلب تمديدا لمدة عام على أقصى تقدير وان على مجلس الامن ان يقرر الامر. وكان مجلس الامن المكون من 15 دولة قد مدد تفويض التحقيق الذي بدأ في حزيران لمدة ستة اشهر في منتصف كانون الأول/ديسمبر بطلب من الحكومة اللبنانية.
وقال العريضي ان ذلك اجراء روتيني اتخذه مجلس الوزراء وحدث من قبل ولذا فليس فيه شيء جديد. واتهم تقرير غير نهائي صدر في كانون الأول/ديسمبر مسؤولين سوريين بارزين بالضلوع في عملية الاغتيال التي وقعت في 14 شباط/فبراير كما انتقد سوريا لافتقارها الى التعاون مع محققي الامم المتحدة. وقال تقرير متابعة في اذار/مارس ان الاساس قد وضع لتعاون افضل مع دمشق التي تنفي اي دور لها في الاغتيال.
والتقى سيرج برامريتز كبير المحققين الذي تولى الامر خلفا للمدعي الالماني ديتلف ميليس في كانون الثاني/يناير بالرئيس السوري بشار الاسد الثلاثاء لمناقشة دور بلاده المزعوم في الاغتيال.
وقال العريضي ان مجلس الوزراء سيصوت على القرار بطلب التمديد في جلسة طارئة الاسبوع المقبل. وفي واشنطن اصدر الرئيس الاميركي جورج بوش امرا بتجميد الاصول الخاصة بأي شخص على صلة باغتيال الحريري.
وقال بوش ايضا انه يجري اتخاذ خطوات اضافية "فيما يتعلق ببعض تصرفات الحكومة السورية".
ورفض العريضي ان يعلق على امر بوش قائلا ان الحكومة لم تناقشه بعد. وانهت سوريا التي دخلت لبنان في عام 1976 لاخماد الحرب الأهلية وجودها العسكري هناك منذ عام بعد احتجاج دولي كبير بسبب مقتل الحريري. وكانت سوريا هي القوة السياسية المهيمنة على جارتها الصغيرة.
ويعمل لبنان مع الامم المتحدة على تشكيل محكمة دولية لمحاكمة القاتل.
وجرى اتهام اربعة ضباط امن لبنانيين سابقين فيما يتعلق بالجريمة ولكن لم تصدر عريضة اتهام حتى الان.
