رفعت الحكومة اللبنانية جزئيا الحظر المفروض على الفلسطينيين منذ 22 عاما في ما يتعلق بممارسة حوالى خمسين مهنة من القطاع الخاص.
وقالت وكالة الانباء اللبنانية الرسمية ان الوزير طراد حمادة اصدر مذكرة "تستثني الفلسطينيين المولودين على الاراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية من حظر ممارسة" المهن المحصورة باللبنانيين.
وياتي هذا القرار بعد ان غادر قسم كبير من السوريين العاملين في لبنان بعد انسحاب القوات السورية من هذا البلد في نيسان/ابريل الماضي وكان عددهم يقدر بمئات الالاف.
وهنأ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان "الأخوة في الاتحاد العام لعمال فلسطين وعبرهم العمال الفلسطينيين السماح لهم بالعمل في المهن التي كانوا ممنوعين من ممارستها" حسب ما جاء في بيان نشرته الوكالة الوطنية.
وقال الاتحاد في بيانه ان هذه الخطوة "تشكل مدخلا لاعطاء الأخوة الفلسطينيين حقوقهم الانسانية والمدنية والاجتماعية اقرارا للعدالة وحقوق الانسان".
من جهته قال سهيل الناطور مدير مركز حماية حقوق الانسان (منظمة فلسطينية غير حكومية مركزها بيروت) "انها خطوة مهمة جدا على صعيد حقوق الفلسطينيين". واضاف "يجب استكمال هذه الخطوة بالسماح للكوادر الفلسطينيين الحاملين شهادات جامعية كالمحامين والاطباء وسائر المهن الحرة بممارسة مهنهم وهم ما يزالون يمنعون من مزاولتها".
واشار الناطور الى انه "يجب ايضا الغاء التعديل القانوني الذي اقر عام 2001 والذي نص على منع الفلسطينيين من شراء المنازل والعقارات" في لبنان مشيرا الى المشكلة التي يعاني منها الفلسطينيون الذين اشتروا شققا سكنية قبل تبني هذا التعديل القانوني.
ومنذ العام 1983 اي بعد سنة من الاجتياح الاسرائيلي لبيروت يمنع الفلسطينيون من مزاولة عشرات المهن ابتداء من حراسة الابنية وحتى العمل في المصارف.
وبحسب الامم المتحدة هنالك حوالى 400 الف فلسطيني مسجلين في لبنان. لكن مصادر عدة متطابقة تؤكد انه لا يعيش في لبنان اكثر من 250 الف فلسطيني بسبب الهجرة الواسعة النطاق.
ومعظم فلسطينيي لبنان هم من الفئات العمرية الشابة وتعيش الاغلبية الساحقة منهم في 12 مخيما للاجئين في مختلف انحاء لبنان.
