كشف وزير العدل اللبناني اشرف ريفي عن تورّط عدد من الأفراد المنتمين الى "حزب الله" بقضايا "فساد وتبييض أموال كبرى".
وفي حديث الى صحيفة "الوطن" السعودية، الاثنين، وعلى هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في الرياض، لفت ريفي الى وجود عدد من أفراد حزب الله المتورطين "في قضايا فساد وتبييض أموال كبرى على مستوى العالم".
الا انه أكد "إيقاف عدد ممن لهم صلة بالحزب في الداخل اللبناني للأسباب نفسها، لافتا إلى تسجيل كثير من الوقائع المعاشة ضد الحزب في الخروج عن القانون والتهرب من الرسوم الجمركية والضرائب في المرفأ والمطار".
وعما اذا ثبُت لدى الجهات العدلية اللبنانية تورط بعض السياسيين أو بعض الأفراد في حزب الله في عمليات غسل أموال، فأوضح ريفي قائلاً انه "في لبنان، قد تكون هناك قضايا محدودة جداً، هناك أفراد لهم صلة بحزب الله أوقفوا في الداخل اللبناني".
وأضاف "الجميع يعلم أن هناك قضايا كبرى في العالم لأفراد من حزب الله تورطوا في جرائم فساد وتبييض أموال"
اما عن التعاون بين بيروت والرياض في مسألة إبعاد عناصر حزب الله عن المملكة، فاكد ريفي في حديثه لـ"الوطن" ان "أيدينا ممدودة للإخوان السعوديين مثل ما كانت أيديهم ممدودة لنا".
ولفت الى انه على مستوى وزارة العدل "هناك تعاون كبير مع نظرائنا السلطات العدلية في السعودية، وسفارة الرياض لدى بيروت".
من الجدير بالذكر ان مجلس التعاون الخليجي الذي يضم قطر والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان والامارات العربية، اعلن في حزيران 2013 اتخاذ اجراءات "ضد المنتسبين لحزب الله في اقاماتهم او معاملاتهم المالية والتجارية".
واصدرت معظم الدول الخليجية وقتها، قراراً بمنع مواطنيها من السفر الى لبنان، حفاظا على امنهم وبسبب التوترات الامنية المتنقلة في لبنان على خلفية النزاع السوري.
وأوضح حينها أن السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري، أن اجراءات ستطبقها السعودية تطال "الداعمين لحزب الله الذي أخطأ في حق نفسه وفي حق طائفته وبلده".
واوضح "اننا ننظر بالمعيار الأمني في ما يتعلق بتطبيق قرار مجلس التعاون الخليجي بشأن المقيمين في السعودية والمنتسبين إلى حزب الله"، و"هذا القرار لا يستهدف الشيعة وحدهم بل كل من يقوم بعمل ينافي قرار المجلس".
