شهدت جلسة مجلس الوزراء اللبناني المنعقدة اليوم في قصر بعبدا أزمة جديدة، بعد انسحاب وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" قبل مناقشة البند المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وغادر كل من وزراء العمل محمد حيدر، والصحة ركان ناصر الدين، والبيئة تمارا الزين، والمالية ياسين جابر، القاعة بالتزامن مع دخول قائد الجيش العماد رودولف هيكل. ولاحقاً، انسحب الوزير فادي مكي من الجلسة أيضاً، في خطوة وُصفت بأنها ذات طابع سياسي واضح، تعكس اعتراضاً على طرح بند نزع السلاح على جدول الأعمال.
مصادر مطّلعة ربطت هذه الخطوة مباشرة بالتحفظ على إدراج بند "حصر السلاح بيد الدولة" في جدول الجلسة، وهو ما تعتبره قوى الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) مسألة لا تقبل النقاش.
وحتى الآن، لم تصدر مواقف رسمية من الوزراء المنسحبين، في حين ينتظر أن تشهد الساعات المقبلة توضيحات سياسية من الكتل التي ينتمون إليها، خصوصاً في ظل استمرار الجدل حول دور الدولة في ضبط السلاح وتنظيم العلاقة مع المقاومة.
