اشتدت أعمال القنص وتبادل إطلاق النار بين باب التبانة وجبل محسن في طرابلس بدءاً من ليل الخميس لغاية ظهر امس ما أدّى إلى مقتل 6 أشخاص بينهم عنصر من الجيش اللبناني وجرح 30 شخصاً آخرين بينهم عنصران من الجيش،
فيما سُجّلت حركة نزوح كبيرة من مشروع الحريري باتجاه عمق المدينة قبل إعلان أطرفا النزاع وقف اطلاق النار.
ووصلت نيران الإشتباكات العنيفة في الساعات الماضية إلى أماكن لم تصل إليها سابقاً في المدينة مثل ابي سمرا ومدخل الشراع في الميناء وشارع عزمي.
وأعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش سقوط أحد العسكريين شهيداً، مشيرة إلى سقوط عدد آخر من الجرحى العسكريين أثناء تنفيذ عمليات دهم لجلب مطلوبين متورطين في إطلاق النار وقالت مديرية التوجيه في بيانها: "واصلت قوى الجيش تنفيذ إجراءاتها الأمنية داخل الأحياء المتوتّرة في مدينة طرابلس لا سيّما في منطقتي جبل محسن وباب التبانة، بما في ذلك تنفيذ عمليات دهم واسعة لأماكن وجود المسلّحين، حيث أوقفت عدداً منهم وضبطت بحوزتهم كمية من الأسلحة الحربية والذخائر. وقد تعرّضت هذه القوى أثناء تنفيذ مهمّاتها لإطلاق نار، ما أدّى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة".
وأضاف بيان قيادة الجيش: "تستمرّ وحدات الجيش في تعزيز إجراءاتها وملاحقة المسلحين والرد على مصادر النيران بالشكل المناسب.
وتداعيت فاعليات طرابلس الى الاجتماع في منزل النائب محمد كبارة الذي تلا بيان المجتمعين وأكد فيه في رد ضمني على رئيس المجلس الاسلامي العلوي أسد عاصي" ان طرابلس برّاء من كل تطرف وليس من تراثها الا الاعتدال، ولا يمكن ان تكون مأوى لتكفيريين لان ذلك يتناقض مع احكام الدين واخلاق المدينة"، وقال "على النيابة العامة التحرك ضد من يثير الغرائز ويهدد ابناء المدنية وأن تتعاطى معه بالجدية والحزم"، وطالب "القوى الامنية بملاحقة المخلين بالامن الى اي جهة انتموا".
بموازاة جبهة طرابلس، إشتعلت جبهة الحكومة وشهدت انقساماً حول ملفين تفجيريين هما تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابت والتمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي، ووقف وزراء رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط مؤيدين للهيئة وللتمديد في مواجهة وزراء حزب الله وحركة أمل وتكتل التغيير والاصلاح الذين حسموا خيارهم برفض التمديد لريفي ورفض تشكيل الهيئة.
وقد انعقدت الجلسة على وقع تلويح رئيس الحكومة ووزراء رئيس الجمهورية وجنبلاط بتعليق الجلسات كحد أدنى واستقالة الحكومة كحد أقصى اعتراضاً على عدم موافقة وزراء 8 آذار على السير بالبندين الخلافيين، في وقت سأل وزير الداخلية مروان شربل "أين الجريمة اذا بقي اللواء ريفي حتى آخر شهر ايلول؟".
اما الوزير الطرابلسي احمد كرامي فقال لدى دخوله الى مجلس الوزراء "وداعاً للحكومة إذا لم يتم التمديد لريفي اليوم".
