ذكرت صحيفة لبنانية اليوم ان رئيس قلم المحكمة الدولية هرمان فون هيبل ابلغ المعنيين في لبنان ان مستحقات المحكمة لا تقتصر على السنة الجارية بل تشمل مبلغا متراكما من عهد الحكومة السابقة وقيمته 32 مليون دولار.
ونقلت صحيفة (النهار) عن مصدر وزاري مواكب للاتصالات الجارية بشأن تمويل لبنان للمحكمة التي انشئت في عام 2007 لمحاكة الضالعين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق الراحل رفيق الحريري قوله ان "التمويل سيتم ضمن المهلة وهناك متسع من الوقت لذلك" مؤكدا ان "القرار سيتخذ بكل وطنية ومسؤولية لان لبنان لا يحتمل عدم التمويل".
من جهة اخرى اعتبرت مصادر نيابية لصحيفة (اللواء) اللبنانية ان "الاولوية ليست للكهرباء بل بند تمويل المحكمة الذي داهم الحكومة يوم امس بصورة لم تكن محسوبة والذي يخشى ان يشكل بندا تفجيريا في ضوء تصريحات رئيس الحكومة من باريس التزام الحكومة دفع المستحقات المتوجبة للمحكمة".
وقالت المصادر ان "الموضوع سيتفجر وفي ضوء المعلومات التي ذكرت ان مسؤولا رفيعا من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سيصل الى بيروت في وقت قريب حاملا ملف مساهمة لبنان المالية في تمويل المحكمة والبحث مع المسؤولين في كيفية تسديد الالتزامات وتلمس موقف الحكومة في هذا الصدد".
وكشفت المعلومات التي نقلتها (اللواء) ان وفد المحكمة الذي اجتمع برئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير العدل شكيب قرطباوي "ركز على المطالبة بتسديد المتاخرات الواجبة على الحكومة والتي تبلغ قيمتها نحو 32 مليون دولار اي ما يعادل 49 في المئة من موازنة المحكمة البالغة 67 مليون دولار لهذا العام

لبنان سيدفع مستحقات المحكمة الدولية