وقع اربعة رؤساء وزراء سابقين في لبنان الاربعاء "ميثاق شرف" ينص على عدم اللجوء الى السلاح، طالبين من "القيادات السياسية" المبادرة الى توقيعه.
ووقع رؤساء الوزراء السابقون امين الحافظ ورشيد الصلح وعمر كرامي وسليم الحص هذه الوثيقة "من منطلق الحرص على السلم الاهلي في لبنان وحفاظا على الوحدة الوطنية في وقت يتعرض فيه لبنان لافدح الاخطار".
وجاء في نص الميثاق الذي تسلمت نسخة منه ان المسؤولين السابقين الاربعة سيكلفون "لجانا اهلية الاتصال بالقيادات السياسية من كل الاطراف للاستحصال على تواقيعها على هذا النص".
وتأتي هذه المبادرة بعدما شهدت بيروت والمناطق الاسبوع الماضي مواجهات دامية بين مناصري المعارضة والحكومة اسفرت عن سبعة قتلى ومئات الجرحى.
وجاءت هذه المبادرة عشية دخول الاعتصام المفتوح الذي تقوده المعارضة في وسط بيروت لاسقاط الحكومة شهره الثالث.
وقال مسؤول في التيار الوطني الحر (بزعامة النائب المسيحي ميشال عون) رفض كشف هويته "نحن باقون (في وسط بيروت) ما دامت مطالبنا لم تتحقق".
ومن جهته، قال النائب سمير فرنجية من قوى 14 اذار/مارس المؤيدة للحكومة ان "تواصل الاعتصام قد يؤدي الى تفجير الوضع المتوتر اصلا، واستمرار المعارضة فيه لن يحقق مطالبها".
ومنذ الاول من كانون الاول/ديسمبر نصبت نحو 600 خيمة في ساحتي رياض الصلح والشهداء المتجاورتين في قلب العاصمة اللبنانية، في ما يشكل تطويقا للسرايا الحكومية مقر رئاسة الوزراء.
وبعد ستين يوما من الاعتصام لم تعد الخيم تستقطب اعدادا كبيرة من الناشطين وخصوصا في المساء، وعلق المسؤول في التيار الوطني الحر "هذا طبيعي لان وقتا طويلا مضى على التحرك"، لكنه اكد ان "الحضور لا ينقطع". واضاف "المسألة ليست عددا بل حضور".
وتطالب المعارضة اللبنانية بقيادة حزب الله الشيعي القريب من ايران وسوريا باسقاط الحكومة المنبثقة من الغالبية النيابية المناهضة لدمشق واجراء انتخابات نيابية مبكرة، وتضم في صفوفها التيار الوطني الحر المسيحي وحركة امل الشيعية واحزابا اخرى تدور في الفلك السوري.
وفي المقابل، تتهم الغالبية المعارضة بانها تسعى الى تعطيل مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة الضالعين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005.
واذا كان مناصرو المعارضة يعتبرون اعتصامهم تعبيرا عن الديموقراطية في لبنان، فان استمرار هذا الاعتصام انعكس شللا في وسط بيروت الذي تكاد متاجره ومقاهيه ومطاعمه تفرغ من الرواد.
وفي سياق متصل، افاد مصدر حكومي ان الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى سيعود الى لبنان في النصف الاول من شباط/فبراير المقبل لاستئناف وساطته لمعالجة الازمة اللبنانية.
وقال هذا المصدر ان "عمرو موسى سيعود الى بيروت في الاسبوعين الاولين من شباط/فبراير". واضاف "انه يقوم باتصالات ومشاورات قبل عودته الى بيروت".
وتابع المصدر ان "موسى على تواصل مستمر مع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة تمهيدا لعودته الى لبنان".
وكان موسى تولى في كانون الاول/ديسمبر الفائت وساطة بين الاقطاب اللبنانيين من الغالبية النيابية والمعارضة لكن مساعيه اخفقت.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
