أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عدنان منصور، أن ترسيم إسرائيل للحدود البحرية بشكل أحادي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، محذرا من أن ذلك يقوض أسس الاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك في تصريح لمنصور السبت تعقيبا على ما تداولته وسائل الاعلام حول عزم اسرائيل ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة بشكل احادي من خلال قانون يصدر عن الكنيست الاسرائيلي.
وقال منصور: "إن إقدام إسرائيل على أي ترسيم للحدود البحرية بشكل أحادي لا يرتب على لبنان أي التزامات قانونية ويعتبره كأنه لم يكن".
وحذّر منصور من أن ذلك "يشكل خطوة خطيرة تقوض أسس الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة".
وأضاف: "إن هذا الاجراء يشكل انتهاكا صارخا وخرقا فاضحا للقانون الدولي، لاسيما اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار العائدة للعام 1982، كما يشكل خطوة خطيرة تقوض أسس الاستقرار والامن والسلام في المنطقة".
وأشار منصور إلى أن المادة 74 الفقرة 1 المتصلة بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة الحصرية بين الدول ذات السواحل المتقابلة والمتلاصقة تنص على أن "يتم تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة والمتلاصقة عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي كما أشير في المادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية من اجل التوصل الى حل منصف".
واوضح أن "الاجراء الاسرائيلي بترسيم الحدود من جانب أحادي والتعدي على حقوق لبنان البحرية، يعتبر عملا عدوانيا ويشكل عملية سطو وقرصنة للثروة النفطية والغازية اللبنانية، ينتج عنها تداعيات خطيرة على الامن والاستقرار والسلام في منطقة متوترة اصلا، وعلى اسرائيل ان تتحمل كامل المسؤولية عن ما ينجم من تداعيات عن هذا الاجراء المزمع تنفيذه".
وقال: "إن الأطراف السياسية اللبنانية كافة مدعوة الى ملء الفراغ الحاصل في جسم الدولة كي تضطلع بالمسؤولية الوطنية حيال هذا العدوان الجديد ومواجهته ومقاومته بكل الوسائل الشرعية المتاحة"
