تظاهر مئات اللبنانيين والسوريين اليوم الجمعة في طرابلس، ابرز مدن شمال لبنان، وفي منطقة حدودية مع سوريا، مطلقين هتافات تطالب بسقوط نظام الرئيس بشار الاسد، وتزامنت التظاهرات مع نصب خيم لتلقي التبرعات بالمال والدم للنازحين والجرحى السوريين في لبنان.
وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان تظاهرة من حوالى 500 شخص سارت في منطقة التبانة في طرابلس وصولا الى الملعب البلدي حيث اقيم اعتصام ونصبت خيمة للتبرع بالمال والدم بمبادرة من "الهيئة الطلابية لدعم الثورة السورية".
كما اقيمت خيمة مماثلة في منطقة ابي سمراء.
وقال الناشط السوري احمد موسى لفرانس برس ان الهيئة المؤلفة من مجموعة طلبة لبنانيين وسوريين "ستقيم نقاطا لها في طرابلس بعد الصلاة كل يوم جمعة لتستقبل التبرعات المالية وطلبات التبرع بالدم لمساعدة الجرحى السوريين، على ان توزع في المقابل اشرطة مدمجة توثق جرائم النظام في حق اهلنا في سوريا".
واوضح ان جمع التبرعات يتم "بالتنسيق مع تنسيقية اللاجئين السوريين في لبنان".
وقال اللبناني محمد طه المشارك في عمل الهيئة "بدأنا هذه الحملة بعدما وجدنا تقصيرا من الدولة اللبنانية والمؤسسات المعنية، مشيرا الى ان الاموال مخصصة فقط للنازحين في لبنان".
وفي منطقة القبة في شرق المدينة، تظاهر حوالى 150 شخصا غالبيتهم من الاسلاميين، مطلقين هتافات ضد الرئيس السوري.
وشارك في المسيرات عدد من الجرحى السوريين.
كما سار حوالى 500 شخص آخرين من اللبنانيين والنازحين السوريين في منطقة وادي خالد (شمال) الحدودية، وصولا الى جسر قمير على مقربة من الحدود اللبنانية السورية الرسمية، وذلك وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني.
وكان المتظاهرون يطلقون هتافات مناهضة للرئيس السوري.
وقتل الاسبوع الماضي ثلاثة اشخاص في منطقة وادي خالد برصاص الجيش السوري خلال وجودهم في سيارة عند معبر غير شرعي.
وتكررت عمليات توغل جنود سوريين واطلاق النار في اتجاه الاراضي اللبنانية خلال الاشهر الماضية متسببة بسقوط قتلى وجرحى، ومتزامنة مع تطور الحركة الاحتجاجية في سوريا التي تواجه بحملة قمع واسعة سقط فيها منذ منتصف آذار/مارس اكثر من خمسة الاف قتيل بحسب الامم المتحدة.
وتعتبر وادي خالد ذات الغالبية السنية ملجأ للعديد من النازحين السوريين لا سيما للمعارضين. وتقدر السلطات اللبنانية عدد النازحين السوريين الاجمالي في لبنان باكثر من خمسة الاف.
وتطالب المعارضة اللبنانية المناهضة لدمشق الحكومة المؤلفة من اكثرية مؤيدة للنظام السوري، بحماية الحدود ومنع "الخروقات السورية".
واتخذت الحكومة اخيرا قرارا بالتحقيق في حوادث القتل والخروقات، والعمل على وقف تهريب السلاح بين البلدين.
وتمتد الحدود اللبنانية السورية على مسافة 330 كيلومترا وهي غير مضبوطة تماما تنشط عليها عمليات تهريب سلع مختلفة. ويعمل ناشطون وتجار منذ بدء الاضطرابات في سوريا على تهريب اسلحة على نطاق محدود عبرها. كما يمر عبر الحدود الهشة جرحى سوريون يسلكون طرقا غير قانونية ترابية وعرة.
