"لا لترحيل عبدالله".. حملة في الكويت رفضا لإبعاد أردني احتج على "قيود كورونا"

شارك في الحملة التي حملت وسم "لا لترحيل عبدالله" مواطنون وأعضاء في البرلمان الكويتي، عبروا عن استهجانهم لقرار ترحيل الشاب الأردني.

أثار قرار الكويت ترحيل أردني لمشاركته في تجمع رافض للتطعيم ضد كورونا، حملة تعاطف ورفض للقرار على وسائل التواصل، وبحيث تصدر وسم #لا_لترحيل_عبدالله ترند الكويت على تويتر.

ويرمز الوسم للشاب الأردني عبدالله محمد جباره (25 عاما)، الذي انتقد المعلقون بشدة قرار ترحيله بسبب قضية متعلقة بإبداء الرأي والتعبير الذي كفله الدستور الكويتي.

وانطلقت حملة التعاطف مع عبدالله جبارة بعد قرار وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ابعاده بذريعة انه "يمارس سلوكا يمس المصلحة العامة والأمن العام أو الآداب العامة، انطلاقا من الصلاحيات التي خولها له القانون"، بحسب ما ذكرته صحيفة "الرأي العام".

وأشارت الصحيفة إلى أن العلي أصدر قرار الإبعاد على خلفية مشاركة عبدالله "في تجمع احتجاجي ضد التطعيم في ساحة الإرادة وتوجيهه إساءات للقرارات الحكومية".

ونظم مواطنون كويتيون خلال وقت سابق من الشهر الحالي وقفات احتجاجية في ساحة الإرادة لرفض قرارات الحكومة بفرض قيود على حركة الأشخاص غير الحاصلين على التطعيم في السفر ودخول الأماكن العامة.

وكان عبدالله جبارة قد تساءل عن كيفية الموافقة بتقييد حركة إنسان حر بصرف النظر عن الحصول على التطعيم من عدمه.

وقال إن "المسألة ليس مرض أو موت أو وباء. هي مسألة أسلوب حياة. كيف يوافق إنسان حر بتقييد تحركاته ... لم نرَ سابقا مثل هذه الأشياء. تفرقة غريبة جدا".

وفرض قيود دخول المنشآت الحكومية والعامة على الأشخاص الحاصلين على التطعيم قرار موجود بالفعل في أغلب الدول الخليجية، بما فيها البحرين والإمارات والسعودية التي تبدأ في تطبيقه أوائل أغسطس.

ويهدف هذا الإجراء لحث الناس للحصول على التطعيم لتحقيق المناعة المجتمعية ضد الوباء والتي يوصي الأطباء بأن تتجاوز أكثر من 70 في المئة من عدد السكان لتحقيق هذه الغاية.

وقال النائب المعارض في مجلس الأمة عبيد الوسمي، عبر تغريدة، إن "إبعاد أجنبي لإبدائه رأيا مجردا يتعلق بحقه الطبيعي كإنسان هو عمل غير شرعي وغير إنساني فالحقوق الطبيعية حقوق يتمتع به الفرد باعتباره إنسانا لا باعتباره مواطنا"، مضيفا أن "قرار الإبعاد هو إنكار صريح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بلد الإنسانية سلوك وليس شعارا".

وبينما رفض كويتيون ترحيل عبدالله جباره بسبب الدستور المحلي الذي يكفل حرية الرأي والتعبير في المادة 36، بمن فيهم عدد من أعضاء البرلمان، إلا أن آخرين رفضوا ترحيله أيضا لأنه مولود في الدولة وسبق لجده أن خدم في الجيش الكويتي وحصل على أوسمة من الأمير الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح.

وحذر مغردون من تزايد قمع السلطات الكويتية لحرية التعبير مؤخرا وتحديدا ضد الوافدين.

وفي الأسبوع الحالي، كانت الداخلية الكويتية أعلنت القبض على وافد مصري بسبب انتقاده للأحوال الجوية في الدولة.

ويقول المحامي حسن العاطفي في تغريدة عبر تويتر إن "المعاناة من آثار هذا الوباء جعل الكثير يعاني من تبعات نفسية واقتصادية. عبدالله واحد من ثلاثة ملايين ونصف مليون في الكويت يعانون من عقبات الإجراءات المخالفة للدستور.

وعلى الجانب الآخر، ظهرت آراء توافق على إجراءات الدولة بترحيل الوافدين الذين يشاركون في الاحتجاجات المتعلقة بالقضايا المحلية. 

وتعتمد الكويت وهي الدولة الخليجية الثرية بالنفط على الكثير من الوافدين الأجانب، أغلبهم قادمون من آسيا وإفريقيا ويشغلون وظائف برواتب زهيدة.