اقرت شركة لافارج الفرنسية بارتكاب جرائم بحق السوريين عندما وافقت على تقديم اموال تحت اسم (اتاوات) للارهابيين وسددت غرامات ودفعت رشى لعصابات متطرفة في البلاد مقابل تسهيل عملها في سورية من الفترة الممتدة من أغسطس/أب 2013 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2014
وترافق اقرار لافارج الفرنسية مع موافقتها على دفع غرامة بقيمة 778 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية للتكفير عن خطأها، ولم يعرف لماذا سيتم دفع تلك الغرامة للاميركيين فيما اقرت بارتكابها الجرائم والتجاوزات والاخطاء بحق السوريين، وتقول تقارير ان لافارج مهتمة بعدم ملاحقتها في الاراضي الاميركية وتعمل على تسوية القضية هناك
ودفع فرع شركة لافارج في سورية وهو "لافارج سيمنت سيريا" اكثر حوالى 13 مليون يورو لجماعات إرهابية متطرفة موضوعة على قوائم الارهاب العالمية وتعد الند الاول للتحالف الدولي للحرب على الارهاب واهمها تنظيم داعش، اموالا عبر وسطاء وربما بشكل مباشر ليتم تحييدها من اتون الحرب القائمة في البلاد والتي اندلعت في 2011 حتى يومنا هذا
الى جانب الدعم المالي فقد قدمت لافارج الفرنسية الأسمنت لتنظيم داعش وباعت كميات لصالحهم من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل إرهابية وقالت ان "القادة المنفردين" قدمو الدعم لداعش وجبهة النصرة وكان الهدف الاضرار بالمنافسين في الساحة السورية
وفي نيويورك أعلن المدعي العام الفدرالي في بروكلين بريان بيرس في بيان أنه "وسط حرب أهلية، أقدمت لافارج على خيار لا يمكن تصوره يقضي بوضع أموال بين أيدي تنظيم الدولة الإسلامية، أحد التنظيمات الإرهابية الأكثر وحشية في العالم، من أجل أن تواصل بيع الإسمنت".
ولم تقتصر المحاكمة في اميركا حيث ان السلطات الفرنسية لا تزال تحقق في تورط لافارج بدعم النصرة وداعش حيث ان الشركة متهمة بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" على خلفية أنشطتها في سوريا.
واشار التحقيق القضائي الذي فتح في حزيران/يونيو 2017، ان الشركة الفرنسية دفعت في عامي 2013 و2014 عبر فرعها السوري "لافارج للإسمنت سوريا" حوالى 13 مليون يورو لجماعات إرهابية من أجل الحفاظ على نشاط مصنعها منها10 ملايين يورو لداعش
