كيف بات لبنان الاكثر مديونية في العالم؟

يواجه نظام الحكم في لبنان ثورة شعبية سلمية عارمة احتجاجا على تفقير الشعب بفرض المزيد من الضرائب عليه، الى جانب البطالة وارتفاع المديونية وتقاسم مدخرات البلاد بين السياسيين

تبلغ نسبة ديون لبنان إلى الناتج المحلي الإجمالي 152 في المئة، وهو ما يجعلها في المركز الثالث بين الدول الأكثر مديونية في العالم بعد اليابان واليونان.

وتلتهم الفوائد على الديون نصف إيرادات الدولة تقريبا، كما أثقل رفع المرتبات في القطاع العام كاهل الميزانية، ووسع عجزها الكبير أصلا وفق تقرير لموقع بي بي سي العربي 

ومن أسباب الأزمة المالية التي تشهدها البلاد حاليا التكلفة الباهظة للمشاريع وقد صب أغلب هذه المشاريع في مصلحة الأثرياء، وتركزت على المباني الفاخرة في العاصمة بيروت.

وأصبحت قطاعات مثل المواصلات والطاقة بحاجة إلى إصلاح شامل، خاصة شبكة توزيع الكهرباء المهترئة، إذ تعجز الشركة عن تلبية حاجة المستهلكين منذ عقود، وهي اليوم تلجأ إلى تقنين التيار الكهربائي، وهو ما جعل أغلب اللبنانيين يقتنون مولدات كهربائية يستعملونها ساعات انقطاع التيار.

وفي بداية فبراير/ شباط، أعلن الرئيس، ميشال عون، أنه سيجعل حل هذه المشكلة على رأس أولوياته. والواقع أن شبكة الكهرباء اللبنانية في حالة ميؤوس منها إلى درجة أن حلفاء جماعة "حزب الله" في المنطقة - إيران وسوريا - استغلوها سياسيا.

وبعد ثمانية أعوام من الحرب الأهلية التي دمرت البنى التحتية السورية، باعت دمشق الكهرباء للبنان على نحو متقطع بين عامي 2017 و2018، بينما كانت تعرقل جهود الأردن، الذي يتمتع بفائض في الإنتاج، لتوصيل التيار الكهربائي إلى لبنان.

وفي الثامن من أبريل/ نيسان، وافقت الحكومة اللبنانية بعد اجتماعات طويلة على خطة لإصلاح قطاع الكهرباء. وقال رئيس الوزراء، سعد الحريري، في مؤتمر صحفي، إن هذه الخطة "ترضي اللبنانيين لأنها توفر الكهرباء 24 ساعة يوميا، وبالتالي تخفض عجز الميزانية".

وينظر إلى خطة معالجة مشكلة الكهرباء على أنها اختبار لإرادة الحكومة في استكمال جملة الإصلاحات التي التزمت بها للحصول على مساعدات مالية بقيمة 11 مليار دولار، وعدت بها دول مانحة في مؤتمر باريس للاستثمار العام الماضي.

وتعول الحكومة اللبنانية على احتياطاتها من النفط والغاز في البحر المتوسط لإنعاش اقتصادها وبناء مستقبل زاهر لمواطنيها، وذلك بفتح عروض أمام شركات مثل توتال الفرنسية ونوفوتيك الروسية لأعمال التنقيب في البحر.

وقد تعطلت مثل هذه المشاريع طويلا بسبب غياب الثقة والخلافات السياسية والنزاعات الأيديولوجية التي أدت إلى اختلالات عميقة في العمل الحكومي.

وفي يناير/ كانون الثاني، التقى وزراء الطاقة من قبرص ومصر واليونان والأردن وإسرائيل في القاهرة رفقة مندوبين عن إيطاليا والسلطة الفلسطينية لبحث سبل التعاون في التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط. وهناك مشاريع متقدمة في مجال التصدير ومد الأنابيب بين بعض هذه الدول.

ويعتمد تمويل العجز في الميزانية اللبنانية أيضا وبشكل كبير على المبالغ المالية التي تحولها الجالية المقيمة بالخارج. وجاء في تقرير لمعهد كارنيغي للسلام الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 أن تراجع تحويلات الجالية اللبنانية من دول الخليج أدى إلى ارتفاع الديون في بلادهم.

فقد تأثرت الجالية اللبنانية في دول الخليج بتراجع أسعار النفط، وبالتغييرات التي طرأت هناك اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

ويساهم اللبنانيون العاملون في الخليج بنسبة الخمس من الناتج المحلي الإجمالي لبلادهم، ويوفرون ودائع تستعملها البنوك لتمويل المزيد من الديون.

وساهم 400 ألف لبناني، نصفهم يعملون في السعودية، بنسبة تتراوح من 43 إلى 60 في المئة من التحويلات إلى بلادهم في 2015.

وبدأت الاحتجاجات الأخيرة يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول. وتفجر غضب الناس بعدما أعلنت الحكومة فرض ضريبة بقيمة 6 دولارات على مستعملي تطبيق واتساب، وتطبيقات أخرى.

وأعلنت الحكومة أنها ألغت الضريبة، ولكن المتظاهرين واصلوا احتجاجاتهم.