قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان ان قانون الامن الوطني الجديد يمثل تهديدا على حرية الانتخابات القادمة.
وذكر بعض المسؤولين في الحركة الشعبية ان رئيس حكومة الجنوب ونائب الرئيس السوداني سلفا كير ميارديت لن يوقع على التقرير في مؤسسة الرئاسة.
ووصف ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية لشؤون قطاع الشمال القانون الجديد بأنه انتهاك لاتفاق السلام الشامل وللدستور وهاجم استخدام حزب المؤتمر الوطني لاغلبيته البرلمانية لفرض القانون.
واضاف عرمان ان اعتقال قادة المعارضة في السابق تعني ان انتخابات عام 2010 ستجري تحت "هيمنة حزب المؤتمر الوطني " في اشارة الى عمليات الاعتقال التي طالته شخصيا مع معارضين اخرين عند محاولتهم تنظيم تظاهرة امام البرلمان للمطالبة باصلاحات ديمقراطية مؤخرا.
وكان البرلمان السوداني قد مرر الاحد الماضي القانون الجديد الذي يقلل فترة احتجاز السلطات الامنية للمشتبه فيهم من تسعة اشهر الى الى اربعة اشهر ونصف.
وصوت نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان ضد القانون خلال الجلسة بينما انسحب قرابة عشرين نائبا ينتمون الى التجمع الوطني الديمقراطي وهو تحالف لعدد من أحزاب المعارضة يضم حركة الزعيم الدارفوري مني مناوي، فضلا عن جبهة الشرق ومؤتمر البجا.
نقطة الخلاف الجوهرية حول القانون الجديد تتمثل في صلاحية جهاز الامن والاستخبارات الوطني في مداهمة واعتقال او احتجاز المشتبه فيهم اذ تطالب المعارضة بأن ان تقصر صلاحية اعتقال المشتبه فيهم على الشرطة وليس اجهزة الاستخبارت الاخرى.
