كيري في الشرق الاوسط يحذر من نفاذ فرص السلام

فيما يعود وزير الخارجية الاميركي جون كيري جون كيري الى القدس المحتلة ورام الله وعمان فقد حث الاطراف على استئناف محادثات السلام المتوقفة قائلا ان الوقت يوشك ان ينفد ومحذرا الطرفين من انهما قد لا تتاح لهما فرصة اخرى.

وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيعود إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين والأردنيين.

وقال المالكي إن "كيري سيعود إلى المنطقة للقاء المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين والأردنيين"، مشيراً في تصريح لإذاعة صوت فلسطين إلى أن "ما تم تأكيده أنه سيعود إلى المنطقة أيام 13، 14 و15 من الشهر الجاري. لكننا لا نعلم بعد ما إذا كان سيزور رام الله".

وكان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أعلن الأحد أن "كيري سيزور الأردن خلال بضعة أيام"، إثر لقائه في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفي واشنطن، أعرب كيري، في مؤتمر صحافي مع نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي، عن ثقته بأن "الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، يقيمان بجدية كبيرة الخيارات المتاحة لهما"، من دون ان يؤكد موعد زيارته المقبلة إلى المنطقة.

في كلمة له امام اللجنة اليهودية الأمريكية حث فيها اليهود الأمريكيين على دعم مساعي السلام الرامية لاحياء محادثات السلام قال كيري "الوقت ينفد. إذا لم ننجح الآن فاننا قد لا نحصل على فرصة اخرى ... ببساطة الوضع القائم لا يمكن ان يستمر."

وقال كيري إن افضل سبيل لضمان امن إسرائيل هو انهاء "الصراع مع الفلسطينيين بشكل كامل ونهائي باستحضار الشجاعة لتحقيق السلام والوصول الى حل عن طريق التفاوض."

واضاف قائلا "غياب السلام يعني صراعا أبديا... سنجد انفسنا في حلقة سلبية متصاعدة من الردود والردود المضادة قد تغلق الباب امام حل الدولتين."

واعترف كيري -الذي زار إسرائيل أربع مرات في الشهور الاربعة التي مرت علي توليه المنصب في محاولة لاستئناف محادثات السلام- بان هناك شكوكا في ان يتمكن الجانبان من حل خلافاتهما.

وانهارت محادثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة في 2010 بسبب التمسك الاسرائيلي بالاستيطان ومصادرة اراضي الفلسطينيين وتهويد القدس المحتلة  وقال كيري "مازلت اعتقد ان السلام يمكن تحقيقه."

واضاف أن دولة فلسطينية مستقرة ولها اقتصاد مزدهر سيعززان أمن إسرائيل. واثناء زيارة إلى الاردن الشهر الماضي أعلن كيري خطة لحفز نمو الاقتصاد الفلسطيني باستثمارات للقطاع الخاص تصل الى 4 مليارات دولار.