ترغب واشنطن في عرض الخطة التي تم الإعلان عنها، الأسبوع الماضي، والاستماع إلى مواقف الدول الـ14 الأخرى في المجلس، بحسب المصادر.
طلبت الولايات المتحدة عقد جلسة مغلقة في مجلس الأمن الدولي، الخميس، لتقديم عرض من صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر لخطة السلام للشرق الأوسط التي رفضها الفلسطينيون، كما قالت مصادر دبلوماسية، الإثنين.
ترغب واشنطن في عرض الخطة التي تم الإعلان عنها، الأسبوع الماضي، والاستماع إلى مواقف الدول الـ14 الأخرى في المجلس، بحسب المصادر.
ويعقد الاجتماع قبل أيام قليلة من وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتوقع إلى نيويورك في 11 شباط/ فبراير، ليؤكد أمام لأمم المتحدة معارضته للخطة الأمريكية والمطالبة بتطبيق القانون الدولي.
في الاثناء، رفضت منظمة التعاون الإسلامي الخطة معتبرة أنها "متحيزة وتتبنى الرواية الإسرائيلية" للنزاع، ودعت أعضاءها إلى عدم التعامل معها أو التعاون مع الإدارة الأميركية لتنفيذها.
وقالت المنظمة التي تضم 57 دولة وتتّخذ من جدة مقرا لها، في بيان صدر بالإنكليزية عقب اجتماع طارئ لوزراء خارجيتها، إنها "ترفض هذه الخطة الأميركية الإسرائيلية لأنها لا تلبي الحد الأدنى لتطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".
ودعت كافة أعضائها إلى "عدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع هذه الخطة أو التعاون مع الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية لإنفاذها".
وأكدت المنظمة التي تمثل أكثر 1.5 مليار مسلم حول العالم "محورية القضية الفلسطينية والقدس الشريف في صميمها، للأمة الإسلامية بأسرها"، مجددة تأكيد الطابع العربي والإسلامي للقدس الشرقية.
وبعد إعلان ترامب الخطة الثلاثاء الماضي، قالت الإمارات على لسان سفيرها لدى واشنطن يوسف العتيبة إنها "نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى طاولة المفاوضات".
وكان الدبلوماسي الإماراتي، إلى جانب نظيريه من سلطنة عمان والبحرين، حاضرا خلال مراسم كشف الخطة في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.
وفي افتتاح اجتماع جدة، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الخطة "لا يمكن تسميتها بخطة سلام لأن الفلسطينيين ليسوا جزءا منها" مضيفا أنها "تقضي على كل فرص السلام".
وكانت الجامعة العربية قد أعلنت بعد اجتماع طارئ عقد على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، السبت، "رفض صفقة القرن الأميركية-الإسرائيلية باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني".
وأكدت أنها "تخالف مرجعيات عملية السلام المستندة الى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وتشتمل الخطة التي أعلنها ترامب الثلاثاء الماضي، على الاعتراف بضم إسرائيل المستوطنات المقامة فوق أراض في الضفة الغربية، وبالأخص في غور الأردن، في انتهاك للقانون الدولي وفقا للأمم المتحدة.
كما تعترف بدولة فلسطينية، ولكن من دون أن ترتقي لتطلعات الفلسطينيين في أن تمتد على كامل الأراضي المحتلة عام 1967.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في كلمته في جدة الاثنين إن "المملكة تدعم كل الجهود والمبادرات الساعية لدفع عجلة التفاوض".
لكنه أشار إلى أن "نجاح هذه الجهود يستلزم أن يكون هدفها النهائي تحقيق حل عادل يمثل حقوق الشعب الفلسطيني وفق الشرعية الدولية".
بدوره، أكد الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين دعم المنظمة "لأي جهود دولية تسعى لإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية وتحافظ على القانون الدولي وتؤدي لسلام عادل وشامل في المنطقة".
