اعرب رئيس البرلمان الايراني مهدي كروبي عن تفاؤله بقرب انتهاء الازمة السياسية في البلاد، واعلن ان مرشد الجمهورية اية الله علي خامنئي اتخذ قرارا مع رؤساء السلطات الثلاث بتكليف اربعة وزراء حلها بشكل عاجل.
وقال كروبي في تصريحات للصحفيين الثلاثاء "في الايام القليلة القادمة سنشهد تفاهما طيبا بين الحكومة ومجلس صيانة الدستور".
واشار الى ان مرشد الجمهورية اتخذ قرارا مع رؤساء السلطات الثلاث في البلاد بتكليف اربعة وزراء حل الازمة بشكل عاجل.
وأغرق قرار مجلس صيانة الدستور وهو هيئة غير منتخبة تضم 12 عضوا من رجال الدين المحافظين والقضاة الشرعيين باستبعاد المرشحين الاصلاحيين ايران في أسوأ أزمة سياسية منذ أعوام.
ومعظم المستبعدين من الاصلاحيين الموالين للرئيس محمد خاتمي.
ويقول برلمانيون اصلاحيون يشعرون بالغضب من عدم رغبة مجلس صيانة الدستور في اعادة المستبعدين الذين يمثلون تقريبا نصف المرشحين ومجموعهم 8200 مرشح انهم يدرسون الاستقالة من مناصبهم.
وتقول أحزاب اصلاحية ايضا والتي تساند حكومة خاتمي انها قد تقاطع الانتخابات وهدد مسؤولون حكوميون بعدم تنظيم الانتخابات الا اذا اقتنعوا بانها ستكون نزيهة.
ونقلت صحف عن وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية قولها ان خاتمي رفض طلبات عشرات من كبار المسؤولين الحكوميين بالاستقالة.
وقال خاتمي في رسالة للمسؤولين "بالقطع سنصر على ضرورة اجراء انتخابات حرة ونزيهة كرمز للديمقراطية ونعمل على التأكد من ان تؤدي العملية الى نتائج عادلة."
وقال البرلماني الاصلاحي علي شكوريراد في بيان قريء في البرلمان الثلاثاء "لن نشارك في اي انتخابات غير مشروعة. لسنا مستعدين لقبول خزي التزام الصمت والاستسلام لوسائل استبدادية."
وصرح وزير الداخلية عبد الواحد موسوي لاري الذي تنظم وزارته الانتخابات بان قرار الاستبعاد الجماعي محاولة من "اتجاه سياسي خفي لابعاد منافسيه."
وقال عبد الله رامازانزاده المتحدث باسم الحكومة الايرانية لوكالة الطلبة للانباء "لن تنظم الحكومة انتخابات الا اذا كانت تمنح فرصة حقيقية للمنافسة وكانت نزيهة."
ويتهم الاصلاحيون مجلس صيانة الدستور بمحاولة مساعدة المحافظين على استعادة السيطرة على البرلمان المؤلف من 290 مقعدا والتي فقدوها للاصلاحيين في انتخابات عام 2000 .
ويقولون انه اذا لم يرفع قرار الاستبعاد سيعجز الاصلاحيون عن المنافسة على نحو 190 مقعدا برلمانيا.
ومن بين المستبعدين نحو 80 من أعضاء البرلمان الحالي الاصلاحيين واعتصم نحو مئة برلماني في البرلمان لمدة 16 يوما احتجاجا.
وأقر اعضاء البرلمان الاصلاحيون تعديلا للقانون الانتخابي الاحد والذي كان يمكن ان يغير قرار الاستبعاد الا ان مجلس صيانة الدستور الذي يتمتع بحق الاعتراض على اي تشريع يرى انه غير دستوري او غير اسلامي رفضه.
وقال برلمانيون انهم سيعقدون اجتماعات الثلاثاء لاتخاذ قرار حول ما اذا كانوا سيبدأون سلسلة من الاستقالات الجماعية.
وأعرب خاتمي عن ثقته في مجلس صيانة الدستور بعد نصيحة من الزعيم الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي الذي حث المجلس على مراجعة قرار الاستبعاد.
ومضى خاتمي يقول "أتمنى ان يجرى احترام ارشادات الزعيم الاعلى للسماح باجراء انتخابات حرة ونزيهة تساعد بمشيئة الله على تعزيز صورة الجمهورية الاسلامية."
وامام المجلس مهلة حتى يوم الجمعة لاصدار قرار بشأن أكثر من ثلاثة آلاف التماس تقدم بها المرشحون المستبعدون.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
