شن كبير اساقفة كنيسة انجلترا هجوما قويا على سياسة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير فيما يتعلق بالحرب في العراق، في حين كشف تقرير عن تورط نحو 3 من كبار مسؤولي الأمم المتحدة وقرابة 270 شخصية في 22 بلدا في قضايا فساد على علاقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء.
وفي عظة نشرت اليوم الاربعاء وصف الدكتور روان وليامز الزعيم الروحي لسبعين مليونا من اتباع الكنيسة الانجليكانية حكومة بلير بانها "اعتادت على تجاهل نصيحة الخبراء... وقمع الانتقادات والتحايل على وسائل الاعلام العامة."
وقال وليامز في عظته التي القاها الثلاثاء والتي صيغت بعناية ولم تذكر بلير او العراق بالاسم "اننا نواجه ضعفا عاما للثقة في النظام السياسي لبلدنا."
واضاف قائلا "كانت هناك اشياء اعتقدت الحكومة انها تعرفها وزعمت انها تعرفها دون الاخرين ثم اتضح انها لم تكن مؤكدة بالمرة".
وقد تعرض قرار بلير دعم الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق لانتقادات حادة من وزراء سابقين بالحكومة ومعارضين سياسيين ومن كبير مفتشي الامم المتحدة السابق للاسلحة هانز بليكس في اعقاب الفشل في العثور على اي من اسلحة الدمار الشامل في العراق.
وكان برنامج العراق المزعوم للاسلحة الدافع الرئيسي للحرب الانجلو اميركية.
ومن شان تعليقات وليامز العلنية ان تضع المزيد من الضغوط على بلير الذي هبطت شعبيته بسبب حرب العراق والذي يواجه الان اكبر مغامرة في حياته السياسية باستفتاء سيجرى في بريطانيا على دستور للاتحاد الاوروبي.
فساد في برنامج النفط مقابل الغذاء
من جهة ثانية، فقد كشفت شبكة "اي بي سي" الأميركية للتلفزيون الثلاثاء عن تورط نحو ثلاثة من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة وحوالي 270 شخصية في 22 بلدا، في قضايا فساد على علاقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء.
وقالت الشبكة ان الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ربما استفاد بحوالى خمسة مليارات دولار.
وتابعت ان رئيس البرنامج القبرصي بينون سيفان متورط ايضا في القضية. وقد نفى سيفان الذي غالبا ما توجه اليه اتهامات ذلك في مطلع شباط/فبراير.
وقد حقق البرنامج الذي بدا العمل به اواخر 1996 لتخفيف تاثير العقوبات الدولية اكثر من 40 مليار دولار حتى موعد تسليم هذه المبالغ الى الائتلاف الاميركي البريطاني في 19 تشرين الثاني /نوفمبر 2003.
وقدر التدقيق الاميركي الحكومي في حسابات البرنامج حجم الاموال المختلسة بحوالى 10 مليارات دولار.
وكانت صحيفة "المدى" العراقية نشرت في كانون الثاني/يناير الماضي، وفقا للعقود التي ابرمتها شركة تسويق النفط العراقي الحكومية "سومو"، لائحة باسماء شخصيات وشركات من حنسيات عدة استفاد اصحابها من توزيع النظام السابق قسائم نفطية لهم من السهل بيعها في السوق الدولية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
