كبرى مؤسسات اسكتلندا تصعد اللهجة دفاعا عن وحدة المملكة المتحدة

هدد العملاق المصرفي "رويال بنك اوف سكوتلاند" او البنك الملكي الاسكتلندي بنقل مقره الى انكلترا اذا استقلت اسكتلندا وذلك في تصعيد جديد للمؤسسات الكبرى في عالم الاعمال البريطاني ضد هذه الخطوة المحتملة، في حين حذر صندوق النقد من مغبة فوز المعسكر الذي يدعو الى الاستقلال.
وقبل اسبوع من الاستفتاء التاريخي في اسكتلندا على البقاء داخل المملكة المتحدة او الانفصال عنها حذرت الشركات الكبرى بشدة من مخاطر قطع هذا التحالف الذي يعود الى اكثر من 300 عام.
فقد ضاعفت هذه المجموعات الجهود لتحذير الناخبين الاسكتلنديين من العواقب الاقتصادية غير الواضحة لانفصالهم عن بريطانيا وذلك منذ نشر نتائج استطلاع للراي يظهر تقاربا في نوايا التصويت لصالح دعاة الاستقلال.
اوضح البنك في بيان "هناك علامات استفهام كثيرة حول الاستفتاء الاسكتلندي الذي يمكن ان تكون له عواقب على البيئة المالية والنقدية والقانونية ونظام التسوية والتصنيف المصرفي".
واضاف "لهذا السبب وضع رويال بنك اوف سكوتلاند خطة لمواجهة العواقب المحتملة للتصويت ب+نعم+ على دوائر الاعمال (...) في هذا الاطار يرى البنك انه سيكون من الضروري اعادة نقل مركزه الرئيسي وفرعه العامل الرئيسي الى انكلترا".
واعتبر البنك ان ذلك سيكون "الوسيلة الاكثر فاعلية لتوضيح الوضع تجاه مساهمينا وتقليل المخاطر" كما اوضح في بيان.
هذا البنك المتمركز منذ 1727 في اسكتلندا ومقره في ادنبره، مملوك باغلبيته الى الدولة البريطانية التي هبت لنجدته وقت الازمة المالية العالمية.
وسرعان ما ندد رئيس حكومة اسكتلندا الاقليمية وزعيم دعاة الاستقلال الكس سالموند بمناورة "سياسية" من تنسيق من الحكومة البريطانية في وستمنستر.
وفي محاولة للطمانة اشار سالموند الى بريد الكتروني ارسله المدير العام لرويال بنك اوف سكوتلاند الى الموظفين يؤكد فيه ان تغيير العنوان هذا لن يكون له اي تاثير على العاملين في اسكتلندا.
ويوظف البنك 11500 شخص في هذا الاقليم الشمالي.
وفي بيانه شدد رويال بنك اوف سكوتلاند على ان هذا التغيير المحتمل للمقر "لن يكون له اي تاثير على عملاء كل الجزر البريطانية" سواء اسكتلندا او انكلترا او ويلز او ايرلندا الشمالية (الاقاليم التي تشكل المملكة المتحدة).
هذه البادرة ليست منفردة فقد سبقها الاربعاء اعلان العملاق المصرفي البريطاني الاخر، بنك لويدز، عزمه على نقل مقره من اسكتلندا الى انكلترا.
المجموعة، المملوكة جزئيا للدولة، تشغل 16 الف موظف في المنطقة الا ان هذا التغيير سيكون اساسا تقني الطابع، فهو سيتيح للويدز الذي توجد معظم انشطته بالفعل في لندن وضع نفسه تحت ادارة بنك اوف اينغلاند، او بنك انكلترا المركزي.
من جهته، اعتبر صندوق النقد الدولي الخميس ان انتصار "النعم" في استفتاء استقلال اسكتلندا سيسبب حالة من الارتباك وقد يثير خصوصا ردود فعل "سلبية" في الاسواق.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي بيل موراي في مؤتمر صحافي ان "احد ابرز المفاعيل الفورية قد يكون غموضا في العملية الانتقالية نحو وضع نقدي ومالي مختلف في اسكتلندا".
واضاف ان "هذا الغموض قد يؤدي الى ردود فعل سلبية على الاسواق على المدى القصير".
الزعماء السياسيون البريطانيون استبعدوا في الواقع اي وحدة نقدية بين باقي المملكة المتحدة واسكتلندا اذا ما اختارت الاستقلال، والقطاع المالي يتساءل عمن سيتولى وظيفة المقرض الاخير (التي يقوم بها حاليا بنك انكلترا) بالنسبة للبنوك التي ستبقى في الشمال.
عملاق اخر في اسكتلندا هو مجموعة ستاندارد لايف حذر ايضا من انه سينقل، اذا اقتضى الامر، الى انكلترا جزءا من الصناديق التي يديرها لحساب عملائه البريطانيين.
الصوت النشاز الوحيد كان للمدير العام لادارة الصناديق المالية الاسكتلندية "ابردين آسيت مانجمانت" مارتن جيلبرت الذي اعتبر ان استقلال المنطقة سيكون "نجاحا كبيرا".
مؤسسات اخرى غير بريطانية بدات ايضا تتبنى موقف المعارضين للانفصال مثل البنك الوطني الاسترالي او "ناشونال بنك اوف اوسترليا" الذي يمكن ان ينقل فرعه في اسكتلندا الى الجنوب.
من جانبه كرر العملاق النفطي بريتش بتروليوم، الناشط جدا في بحر الشمال، ان هذه الابار ستكون مستغلة بشكل افضل "اذا تم الابقاء على قدرات ووحدة المملكة المتحدة".
علاوة على ذلك دعت الخميس صحيفة الفايننشل تايمز، التي تتابعها اوساط الاعمال، الاسكتلنديين الى رفض "المزاج الشعبوي" الذي اتهمت سالموند باستغلاله وذلك في مقال افتتاحي لاذع.
الشركات الاسكتلندية الصغيرة، الاقل تاثيرا في عالم الاعمال، تبدو اكثر انقساما. فقد وقع اكثر من 200 رئيس شركة في نهاية اب/اغسطس على عريضة تدعو الى الاستقلال.
وردا على مذكرة لرؤساء شركات اخرين مؤيدين للاستقلال اتهم هؤلاء لندن بانها تعامل اسكتلندا مثل "بقرة حلوب" ووعدوا ببناء مجتمع "اكثر عدلا ورخاء" ومتحررا من الوصاية اللندنية.