امر الرئيس التونسي السبت، بطرد مسؤولة نقابية اوروبية انتقدت سياساته خلال مشاركتها في تظاهرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي فضلا عن تراجع الحريات في البلاد.
وجاء في بيان للرئاسة التونسية ان السلطات، وبأمر من سعيد، دعت الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات ايستر لينش إلى مغادرة البلاد خلال 24 ساعة، باعتبارها "شخصا غير مرغوب فيه".
وبرر البيان الخطوة بانها جاءت على خلفية تصريحات ادلت بها لينش خلال التظاهرة التي نظمها اتحاد الشغل في مدينة صفاقس وسط شرق البلاد، وشكلت تدخلا وصف بالسافر في الشأن الداخلي التونسي.
وكانت صفاقس وسبع محافظات تونسية أخرى شهدت تظاهرات دعا اليها الاتحاد العام للشغل، اكبر تنظيم نقابي في البلاد، احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وكذلك"استهدافه" من قبل الرئيس سعيّد.
وردد المتظاهرون شعارات يعلنون فيها رفضهم الترتيبات التي تجريها السلطات مع صندوق النقد الدولي، وتندد بالغلاء وترادي الاحوال المعيشية، وحمل بعضهم قطع خبز في اشارة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاساسية.
وتفاوض تونس الصندوق للحصول على قرض بملياري دولار مقابل اصلاحات ترفع الدعم عن المواد الأساسية مع إصلاح مؤسسات حكومية.
استهداف الاتحاد
كما هتف المتظاههرون بشعارات تطالب باطلاق سراح أنيس الكعبي، الكاتب العام "للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة" الذي اعتقلته السلطات اوائل الشهر على خلقية اضراب نفذته النقابة.
ومن المقرر ان تبدأ محاكمة الكعبي في 23 شباط/فبراير بتهمة "استغلال وظيفته للإضرار بالإدارة العامّة"، خصوصا بعدما وصف الرئيس التونسي الاضراب الذي نفذته نقابة الطرقات بان له اهدافا سياسية، علما ان المطالب المعلنة خلال الاضراب تمثلت في زيادة الأجور.
وفي كلمة في المتظاهرين، اتهم القيادي في الاتحاد عثمان الجلولي الحكومة باستهداف اتحاده بعدما فشلت محاولاتها لاجراء اصلاحات تنتشل البلاد من ازماتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتعاني الاسواق التونسية من نقص في منتجات أساسية كالحليب والسكّر والأرزّ، في وقت تراجعت فيه القدرة الشرائية للمواطنين بشدة جراء التضخّم المتسارع.
وتعزى الازمتان الاقتصادية والاجتماعية في البلاد الى الانقسامات الحادة التي تسبب بها تفرد سعيّد بالسلطة منذ العام 2021، عندما اطلق سلسلة قرارات واجراءات بدأها بتجميد مجلس النواب والحكم بموجب اوامر رئاسية.
