أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، ضرورة تطبيق القانون على كل من يتجاوزه، مشيرا إلى أن أفعال البعض فيها تآمر على أمن الدولة.
وقال الرئيس التونسي: "البعض يرتكب جرائم ليس لها علاقة بحرية التعبير والفكر، وأفعالهم ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وتأتي تصريحات سعيد، وفقا لبيان صدر عن الرئاسة التونسية، بعد اللقاء الذي عقد في قصر قرطاج، وجمعه مع وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، ووزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين.
وبحسب وكالة أنباء تونس أفريقيا للأنباء، فإن اللقاء الذي عقد في قصر قرطاج، تطرق لعدد من المواضيع المهمة المتعلقة بالشأن العام في البلاد.
إقالة وزيرة التجارة ووالي صفاقس
ونتيجة للأزمة الاقتصادية والانقسامات التي تعيشها البلاد، قرر الرئيس التونسي، إقالة وزيرة التجارة ووالي صفاقس.
وأعلنت الرئاسة التونسية، دون اعطاء تفاصيل أو أسباب محدد، في بيان مقتضب الجمعة، "إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة".
والرابحي بن حمزة هي أوّل عضو في حكومة نجلاء بودن يُقيلها سعيّد، مع العلم أنها عُيّنت وزيرةً للتجارة وتنمية الصادرات في تشرين الثاني/نوفمبر 2021،
كذلك، قرّر سعيّد "إنهاء مهام والي صفاقس فاخر الفخفاخ" الذي كان قد عيّنه في حزيران/يونيو 2022.
الانتخابات التشريعية
يذكر أن الرئيس التونسي، اتهم أطرافا وجهات تسعى لتعطيل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية المزمع عقده بداية الشهر المقبل.
وقال سعيد، إن هناك من يحصل على مبالغ مالية ضخمة من الخارج، لضرب استقرار تونس، وتأجيج الأوضاع فيها.
وأشار إلى أن هناك لوبيات تدعم أشخاصا، يعملون على تجاوز القانون والمس بالأمن القومي للبلاد.
وأصدرت الرئاسة التونسية، بيانا على "موقع تويتر"، جاء فيه، فيه إن سعيد ناقش الوضع الأمني في البلاد خلال اجتماعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين ومدير عام الأمن الوطني مراد سعيدان، يوم الأربعاء.
وجاءت نسبة المشاركة في الدور الأول من الانتخابات التشريعية، التي جرت في الـ 17 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نحو 11 بالمائة.
