أعلنت وزارة الدفاع القطرية فتح باب التطوع للخدمة الوطنية أمام فئتين جديدتين، هما أبناء القطريات والمواليد على الأراضي القطرية من المقيمين، في خطوة توسّع نطاق الاستفادة من برنامج الخدمة الوطنية وتمنح فرصا جديدة للانخراط في العمل العسكري والتأهيلي.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن باب التسجيل أصبح متاحا لأبناء المواطنات القطريات، إضافة إلى المقيمين الذين وُلدوا داخل دولة قطر، ضمن مجموعة من الشروط والضوابط المحددة.
وتتضمن شروط القبول أن يكون المتقدم من أبناء القطريات أو من مواليد قطر، وأن يتراوح عمره بين 18 و25 عاما، مع ضرورة امتلاكه إقامة سارية المفعول داخل البلاد.
كما اشترطت الوزارة تمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك، واجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية والتدقيق الأمني، إلى جانب عدم صدور أحكام قضائية بحقه في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره، وألا يكون قد فُصل سابقا من أي خدمة عسكرية.
ووفقا للضوابط الجديدة، تمتد فترة الخدمة العاملة لمدة تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى، وتشمل برامج تدريب عسكري وتأهيل ميداني تهدف إلى إعداد المنتسبين ورفع جاهزيتهم للمشاركة في مختلف المهام العسكرية والوطنية.
وفي جانب الحوافز، أقرت الوزارة مكافآت مالية شهرية تصاعدية تبدأ من 3000 ريال قطري خلال السنة الأولى، وترتفع تدريجيا لتصل إلى 7000 ريال شهريا في السنة الخامسة، على أن يبدأ صرفها اعتبارا من نهاية الشهر الأول للالتحاق بالخدمة.
ولا تقتصر المزايا على الجانب المالي فقط، إذ يمنح البرنامج الملتحقين أولوية في الترشح للوظائف العسكرية داخل القوات المسلحة القطرية بعد إكمال مدة الخدمة، ما يفتح أمامهم فرصا مهنية مستقبلية في القطاع العسكري.
كما يتيح القرار للمنتسبين من غير القطريين، بعد إنهاء مدة الخدمة المطلوبة، التقدم للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة في قطر، وفقا للشروط والإجراءات القانونية المعمول بها في الدولة.
وبعد انتهاء فترة الخدمة العاملة، ينتقل المجندون إلى خدمة الاحتياط الوطني حتى بلوغ سن الأربعين، حيث يمكن استدعاؤهم للمشاركة في تدريبات أو مهام طارئة عند الحاجة لفترات لا تتجاوز 15 يوما، مع صرف مكافأة مالية تبلغ 3500 ريال عن كل استدعاء.
ويأتي هذا القرار في إطار تطوير منظومة الخدمة الوطنية التي أُقرت بموجب القانون الصادر عام 2018، والذي كان يقتصر في السابق على المواطنين القطريين الذكور بشكل إلزامي، قبل أن تتوسع دائرة المستفيدين لتشمل فئات جديدة من أبناء القطريات والمقيمين المولودين داخل الدولة.
