كشف رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر، التي تُقدّر بـ7.5 مليار دولار، مؤكّدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص دولة قطر على تعميق الشراكة الاقتصادية وتعزيز أوجه التعاون الثنائي.
وفي مستهل اجتماع الحكومة، تطرّق مدبولي إلى لقائه الأخير مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، حيث ناقش الطرفان سبل توسيع العلاقات الأخوية، ودفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن دخول الاستثمارات القطرية حيز التنفيذ يعكس التزام البلدين بتطوير علاقات اقتصادية متينة، لافتًا إلى أهمية مواصلة التنسيق مع مجتمع الأعمال القطري، من أجل التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، ولا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعة، واللوجستيات، والعقارات، إلى جانب الحوافز التي تقدمها الدولة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وفي سياق متصل، أوضح مدبولي أن الحكومة تمتلك رؤية اقتصادية متكاملة تمتد حتى عام 2030، تستند إلى الإصلاحات التي تم تنفيذها، وتتجاوز إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأفاد بأن الحكومة بصدد طرح وثيقة "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" للحوار المجتمعي، بهدف الوصول إلى توافق وطني حول أولويات التنمية وتحقيق نمو شامل ومستدام.
ونوّه إلى أن جلسات الحوار المجتمعي ستبدأ قريبًا بمشاركة خبراء اقتصاديين، ومتخصصين، وممثلي مجتمع الأعمال، بهدف مناقشة محاور الرؤية واستقبال الملاحظات والمقترحات، وصولًا إلى صياغة سياسات تسهم في خلق فرص عمل، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
