أعلنت قطر، الخميس، إلغاء تصاريح الخروج للوافدين غير الخاضعين لقانون العمل، ما يسهل عليهم حرية مغادرة البلاد، دون قيود.
وذكر مكتب الاتصال الحكومي في قطر، أن رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أصدر قراراً بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين غير الخاضعين لقانون العمل في قطر.
وبموجب القرار الجديد، يكون للوافدين العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والعاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة لها، حرية الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد، خلال فترة سريان العمل.
كما يشمل القرار العاملين بالوسائط البحرية، والعاملين في الزراعة والرعي، والعاملين بالمكاتب الخاصة.
وبموجب القرار، يكون للمستخدمين في المنازل الحق أيضاً في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد، خلال سريان عقد العمل، مع ضرورة إبلاغ صاحب العمل قبل المغادرة بـ 72 ساعة على الأقل.
وقال محمد حسن العبيدلي، وكيل وزارة العمل والمساعد لقطاع العمل في قطر، في تصريح صحافي، إن قرار إلغاء مأذونية خروج العاملين غير الخاضعين لقانون العمل، يأتي ضمن “سلسلة من التشريعات لخلق بيئة عمل آمنة ولجذب العمالة الماهرة وجذب الشركات العالمية للاستثمار في البلاد”.
وشرعت قطر في تطبيق القانون الخاص بـ “تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم” في 13 ديسمبر/ كانون أول 2016، بدلاً من “قانون الكفالة”، حيث يمنح القانون الجديد العمال الأجانب العاملين في البلاد مرونة أكبر بالحركة والسفر ونقل عقود عملهم إلى جهات أخرى.
كما يراعي حقوق العاملين وأرباب العمل والأسر، من خلال تنظيم آليات الإقامة والعمل والسفر والخروج والانتقال، لتكون قطر الدولة الأولى خليجياً في إلغاء “نظام الكفالة”.
تأتي التعديلات الجديدة على قانون العمل، استجابة لتعهدات الحكومة القطرية بتطوير قوانينها للتوافق أكثر مع التشريعات الدولية.
ورحبت منظمة العمل الدولية اليوم الخميس بإلغاء دولة قطر تصاريح الخروج للمقيمين غير الخاضعين لقانون العمل.
وقال هوتان هومايونبور، مدير مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر: “ترحّب منظّمة العمل الدولية ترحيبًا حارًّا بهذه التغييرات التي من شأنها أن تعود بالفائدة على العديد من العمّال المهاجرين في قطر”.
وأضاف:” يعدّ إلغاء مأذونية الخروج إنجازًا مهمًّا ضمن أجندة الإصلاح في قطاع العمل التي تبنّتها الحكومة”.
ووفق بيان المنظمة، فإنّ مأذونيّة الخروج لا تزال قائمة لأفراد القوات المسلّحة ولعددٍ محدودٍ من العاملين الّذين يشغلون مناصب رئيسية في الشركات.
وكان مكتب الاتصال الحكومي في قطر قال إن رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أصدر قراراً بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين غير الخاضعين لقانون العمل في قطر.
